أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن إجراء جديد قامت باتخاذه لتحديد قواعد إجرائية جديدة لتحصيل الضريبة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة، في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون، عن مدى أهمية هذا الإجراء، وهل سيكون له تأثير على أسعار الذهب التي يقوم الجمهور بشرائها؟ وفي هذا الصدد، قال عمرو المغربي، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إن البروتوكول الذي وقعته اليوم مصلحة الضرائب مع تجار الذهب والمشغولات الذهبية، يهدف إلى وضع ضوابط وتحديد متوسط سعر المصنعيات الخاصة بالذهب، الذي يتم تحديده بشكل مختلف حسب نوع المشغول ومكان تصنيعه وغيرها. تحديد سعر متوسط المصنعية لا يمس سعر الذهب وأضاف «المغربي»، في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أن تحديد سعر متوسط المصنعية لا يمس سعر الذهب والمشغولات الذهبية، التي يتم طرحها في السوق للمواطنين، إذ إن هذه الضريبة هي خاصة بالتجار، ولن تؤثر على سعر السوق المحلي. وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الذهب إلى أن هذا التحديد جاء فقط لوضع سعر متوسط للمصنعيات الخاصة بالمشغولات الذهبية، التي على أثرها يتم تحديد مبلغ ضريبة القيمة المضافة، وذلك لتكون قيمتها عادلة على أسعار المصنعيات في السوق المحلي، وليست موضوعة بطريقة عشوائية. من يقوم بدفع هذه الضريبة؟ وأوضح أن من يقوم بدفع هذه الضريبة هو المصنع للمشغولات الذهبية، الذي يقوم بسدادها خلال دمغ المشغولات الذهبية من خلال مصلحة الدمغ والموازين، وهو ما يؤكد عدم تحميلها على المواطنين، مؤكدًا أن من يقوم بسدادها هو صاحب المصنع. وأكد أن أسعار الذهب مستقرة في السوق المحلي، ولن تتأثر بمثل هذه القرارات؛ لأنها لا تخص المواطنين الراغبين في شراء الذهب، كما أن الأسعار حاليا تشهد استقرارًا في الأسواق.
