أجّلت القوى السياسية الممثلة فى الجمعية التأسيسية للدستور مناقشة المواد الخلافية المتعلقة بحقوق المرأة إلى الأسبوع المقبل، بعد فشلها فى التوافق على صيغ نهائية لها، خلال اجتماعهم، مساء أمس الأول بمجلس الشورى، ليظل الخلاف مستمراً حتى اجتماع الثلاثاء المقبل. وكانت أحزاب «الحرية والعدالة» والنور، والمؤتمر، والوفد، والإصلاح والتنمية، وممثلو شيخ الأزهر والكنيسة، عقدوا عدة اجتماعات، الأسابيع الماضية، حسموا خلالها عدداً من المواد الخلافية فى الدستور الجديد أبرزها المادة الثانية. وقالت مصادر ل«الوطن» إن الخلاف يتركز فى الأساس بين التيارين المدنى والسلفى على المادة 36 من الدستور الجديد التى تنص على أن تكفل الدولة المساواة بين الرجل والمرأة، ويرغب التيار السلفى فى أن يبقى على صياغتها التى كانت فى دستور 1971، وتنتهى بعبارة «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»، بينما يريد التيار المدنى حذفها والاكتفاء بما جاء فى المادة الثانية من الدستور الجديد. وأضافت المصادر إن الدكتورة منار الشوربجى، وكيل الجمعية، قدمت للحاضرين مقترحاً جديداً يتضمن صياغات جديدة للمواد المتعلقة بحقوق المرأة والطفل والأسرة، وتنص على: 1- الأسرة هى أساس المجتمع، تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل للحقوق والواجبات بين الزوج والزوجة، وتنسق جميع التشريعات والسياسيات المنظمة لأحوال الأسرة وفق معيارين، أولهما إيثار الطفل، والثانى الحقوق العادلة والمتساوية والمتكافئة للزوجين. 2- تلتزم الدولة والمجتمع بتوفير الحماية التشريعية والاجتماعية لجميع أفراد الأسرة الذين يتعرضون للعنف والإساءة والإهمال، وعلى رأسهم أطفال الشوارع والأطفال المعرضون للعنف البدنى والنفسى، والمحرومون من التعليم والمعرضون للاتجار والمجبرون على الزواج القسرى، والزوجات والأزواج المعرضون للعنف البدنى والمعنوى. 3- التحرش بالنساء فى العمل أو الشارع جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط بالتقادم. 4- تكفل الدولة التدابير اللازمة لتفعيل حق المرآة فى التعليم والانتخاب، وفى الترشح للوظائف والمناصب العامة وتوليها. 5- تلتزم الدولة ومؤسسات التنشئة الاجتماعية بدعم الأسرة المصرية، وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية واحترام التنوع الدينى والتراث الثقافى للشعب المصرى. وقال محمد سعد جاويش، عضو الجمعية التأسيسية وممثل التيار السلفى فى الاجتماع، إن السلفيين متمسكون بصياغة المادة 36، كما كانت عليه فى دستور 1971، متسائلاً: «لماذا يرغبون فى إلغاء عبارة بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية؟». وأضاف: «نرفض الصيغ الدولية عن حقوق المرأة؛ لأنها دمرت الأسر فى المجتمعات الغربية؛ ونحن لسنا ضد حقوق المرأة وحمايتها ولكن لا ينبغى أن نذكر المساواة الكاملة وإلا طالب البعض بالمساواة فى الميراث»، مشدداً على تمسك التيار السلفى بعبارة «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية» على الرغم من اللف والدوران لإلغائها، حسب قوله. وقال الدكتور أيمن نور، عضو الجمعية التأسيسية، والأمين العام لحزب «المؤتمر»: «لم نصل إلى اتفاق فى الاجتماع الذى كان يناقش مواد المرأة والأسرة، وتقرر تأجيل المناقشة إلى الأسبوع المقبل لمحاولة الوصول إلى صيغة توافقية».
