قال المستشار محمد الدماطي، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية "موقعة الجمل"، جاء صادما للثورة، والثوار، وأهالي الشهداء، الذين يطالبون بالقصاص العادل من قتلة الثوار، والذي لم يتحقق منذ رحيل النظام السابق وحتى الآن. وأضاف الدماطي، في تصريح خاص ل"الوطن": "إن هيئة المحكمة في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، ومساعديه، أوضحت في حيثيات حكمها، أن هناك تقاعس من أجهزة التحقيق في جمع الأدلة التي تثبت إدانة وتورط المتهمين في قتلة الثوار، وهذا ما قالته هيئة المحكمة في موقعة الجمل اليوم، مشيرا إلى أنه هناك أصابع للنظام السابق تعمل داخل أجهزة التحقيق، وشاركت في طمس أدلة الاتهام. وأشار مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، إلى أن النيابة العامة ستطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وفي حالة قبول الطعن، سيتم تحويل القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات لنظر القضية من جديد، موضحا أن القضية لم يسدل الستار عنها بعد، وأن هناك لجنة لتقصي الحقائق مازالت تبحث في جميع أحداث قتل المتظاهرين وقت الثورة، وذلك لتقديم أدلة جديدة تثبت تورط المتهمين في القضية.