قال محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات إن المحاكمة الشعبية للرئيس المخلوع وأركان نظامه على الجرائم التي ارتكبوها قبل وأثناء ثورة 25 يناير تأتي على غرار المحاكمة التي عقدها ثوار الميدان في أبريل قبل الماضي وقدم على إثرها الرئيس المخلوع ونظامه للمحاكمات التي جاءت بإدانة المخلوع وبرأت نظامه من جرائم قتل الثوار. وأوضح الدماطي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر النقابة العامة، لعرض تفاصيل المحاكمة: إن هيئة المحكمة ستكون برئاسته، وبمشاركة طارق إبراهيم ومحسن أبو سعدة، والادعاء يضم ناصر العسقلاني وأسعد هيكل، عضو لجنة الحريات. وشدد على أن المحاكمة لا تتعلق بالقضية التي برأته فيها المحكمة حتى لا يقال إن رجال القانون لا يحترمونه، بل إن طريقنا في إدانته هو وعصابته سيكون بالتضامن مع النيابة العامة في الطعن على الحكم أمام محكمة النقض ومطالبة النائب العام بتقديم أدلة جدية لإعادة الحكم. وأوضح أن الاتهام يشمل الرئيس المخلوع مبارك ونجليه ونظامه الفاسد وعلى رأسه أحمد شفيق مرشح رئاسة الجمهورية وآخر رئيس وزراء في حكومة المخلوع والمقدم ضده بلاغ للنائب العام يتهمه بطمس أدلة إدانة قتلة الثوار باعتباره كان يشغل منصب رئيس الوزراء حينها. وأشار إلى أن الاتهام مقدم من شعب مصر ضد المخلوع في الأفعال والجرائم التي ارتكبها منذ عام 1981 وحتى الخامس والعشرين من يناير 2011 ومنها جرائم جنائية تتمثل في قتل وإهانة وتعدٍّ مثل قتل القاضي عزت العشماوي، والعالم النووي سعيد بدير، والمفكر جمال حمدان، والشهيد سليمان خاطر، وأكرم زهيري، وعبد الحارث مدني المحامي، وخالد سعيد وسيد بلال. وأضاف أن صحيفة الاتهام تتضمن أن النظام البائد الذي ترأسه المخلوع قاد حرب إبادة جماعية ضد الشعب المصري إضافة إلى نهب ثرواته حتى سقط بالوطن والمواطن إلى حضيض التاريخ وبلغ الفقر فيه مبلغًا وذلك عبر تهريب تريليونات الدولارات وتصفية القطاع العام وتمكين أعوانه الفسدة من احتكار السلع الإستراتيجية والتحكم في مقدرات الوطن.
