قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المرأة المصرية تعيش الآن عصرها الذهبي ويعود الفضل إلى رئيس الجمهورية الذي أولى ملف دَعم المرأة وتمكينها اهتمامًا خاصًا منذ اليوم الأول لتوليه مسئولية الحُكم.. لإيمانه القوى وثِقته الكبيرة في قٌدراتها وصَبرها وجَلَدها في جميع الأزمات، فهي كانت دائمًا وما زالت أهلا لهذه الثقة. ضرورة تمكين المرأة للاستفادة من طاقتها الإنتاجية وأضافت «السعيد» خلال كلمتها اليوم باحتفالية يوم «المرأة المصرية»، أن الحديث عن ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة، لم يَعُد مُجرد حديث ذو بُعد اجتماعي، أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والابداعية التي وهبها الله للمرأة، وما تٌحققه من قيمة مٌضافة تٌسهم في النمو الشامل والمستدام وتأكيدًا لذلك أثبتت الدراسات أن تقليص فجوة النوع الاجتماعي بنسبة 25% يؤدي إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي العالمي بنحو 5,3 تريليون دولار. وأوضحت «السعيد» أن الدولة المصرية تعمل بجميع مؤسساتها على إنفاذ الدستور فيما يخص الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، وما يلزمه ذلك من تهيئة البيئة المجتمعية التي تساعد المرأة على ممارسة تلك الحقوق، سواء فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة من جهة، وتطوير البنية التشريعية الداعمة لذلك من جهة أخرى، إلى جانب النهوض بالوعي الجمعي باعتباره المعركة الأشد في مواجهة الأفكار المغلوطة المرتبطة بدور المرأة في المجتمع، وتحقيقًا لذلك تٌمثلُ قضايا المرأةِ وجهود تمكيِنها سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا نقطةَ التقاءِ مُضيئة في جميعِ محاورِ رؤيةِ الدولة المصرية وبرامِجها التنموية. دعم المرأة وتمكينها أصبح مُتأصلاً في التوجّه التنموي للدولة وتابعت: الاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح مُتأصلاً في التوجّه التنموي للدولة من خلال إطلاق دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعي الذي يهدف لدَمج البٌعد الاجتماعي في جميع الخطط التنموية، كذلك تعمل الدولة على دعم المرأة وتمكينها من خلال العديد من المشروعات والمبادرات مشيرة إلى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» ودوره في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، حيث يساهم هذا المشروع في تحسين جودة الحياة لنحو 34 مليون سيدة لما يوفره من خدمات الصحة الجيدة، والسكن اللائق، وفرص العمل. وسلطت «السعيد» الضوء على المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقته الدولة منذ أيام، ليُعزِّز جهود تحسين وضع المرأة، موضحة أن محاور هذا المشروع التنموي تٌمثل جميعها روافد تَصٌب في الهدف الأسمى الذي تضعه الدولة نَصب أعينها وهو الارتقاء بجودة الحياة للأسرة المصرية، وفي القلب منها المرأة عِمَاد هذه الأسرة وحارسها الأمين، لذلك جاءت المحاور الشاملة لهذا المشروع التنموي لتحقق التمكين الاقتصادي للسيدات، وتقديم الحوافز المادية المشروطة بالالتزام بالضوابط التي تضمن صِحة المرأة وتحسين ظروفها المعيشية. حِزمة من البرامج والمبادرات للعمل على بناء قدرات المرأة المصرية وأكدت «السعيد» أن جهود الدولة واهتمامها بقضايا بالمرأة لم تتوقف عند ذلك بَل تم تنفيذ حِزمة من البرامج والمبادرات للعمل على بناء قدرات المرأة المصرية، وتأهيلها لمزيدٍ من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية وتبوء المناصب القيادية، حيث تم تدريب نحو أربعة آلاف سيدة من 12 محافظة في برنامج القيادات النسائية التنفيذية الذي أطلقه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة الأممالمتحدة للمرأة وجامعة ميزوري الأمريكية، ويستهدف البرنامج تغطية جميع المحافظات مع نهاية هذا العام. بالإضافة إلى تدريب نحو 7 آلاف سيدة في برامج تديبية متنوعة من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب، ومساهمًة في تعزيز توجّه الدولة لتنمية علاقات التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، تم تدريب نحو 380 سيدة قيادية من 45 دولة أفريقية، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية. وأضافت «السعيد» أنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس في الاحتفال بيوم المرأة العام الماضي تم إعداد وإطلاق برنامج لتعزيز وصول المرأة وتدريب للسيدات والفتيات في المجالات التكنولوجية والرقمنة، ومن بينها تدريب نحو 2000 سيدة من خلال مبادرة هي لمستقبل رقمي، التي تستهدف في المرحلة الأولى السيدات في الوزارات والجهات الحكومية، وتهدف المبادرة إلى تدريب 8 آلاف سيدة بنهاية عام 2022. وأوضحت «السعيد» بَلغت نسبة الإناث الفائزات بجائزة مصر للتميّز الحكومي بفئاتها المختلفة نحو 30% من الفائزين، وتقديراً لدور المرأة وسعياً لزيادة فرص مشاركتها في الوظائف الحكومية وتمكينها، نستأذن سيادة الرئيس في أن نعلن اليوم عن «جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة» كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي. ارتفاع مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة وأشارت «السعيد» إلى ارتفاع مؤشر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة لما يَقرُب من ألف شركة وبنك من 13% في عام 2020 إلى16.7% في عام 2021، موضحة أنه في حال الاستمرار بهذا المعدل للزيادة السنوية سيتم الوصول للهدف 30% سيدات في مجالس الإدارة بحلول عام 2026. واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالإشارة إلى ثِمار هذه الجهود والخطط المتواصلة، حيث تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية المعنيّة بالمرأة.. فقد تَحسَّن وضع مصر في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي في 2021 بنحو 55 مرتبة حيث جاءت في المرتبة 79 عام 2021 مقارنة بالمرتبة 134 في عام 2014، كذلك وبفضل جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، ارتفعت نسبة السيدات الآتي لديهن حسابات بنكية لنحو 16 مليون سيدة بمعدل نمو 163% بين عامي 2016 و2021.
