أوضح الدكتور محمد البلتاجي أنه لا يوجد أى دستور بالعالم يكتب أحكام، "فمن المفترض أن يكون الدستور عامًا وليس مفسّرًا، ولكن الجمعية جعلته بالأحكام خوفا مما عانيناه من وجود دساتير جيدة ولكن القوانين تطبق بشكل مختلف، لتغيّر من مضمون المبدأ". كما أعلن البلتاجي عن تدشين حملة إبداء الرأى "مسودة الدستور"، وجاء ذلك خلال لقائه اليوم مع أولى برنامج الحملة بالاجتماع ب 50 طالبا وطالبة من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بمقر الجمعية التأسيسية بمجلس الشورى. وأشار البلتاجي، خلال اللقاء، إلى أن المرحلة الحالية وهى توزيع مسودة الدستور ومناقشاتها من أهم مراحل الدستور، مؤكدًا على أن عجلة بناء الدولة ستأخذ سنوات بعد وضع هذا الدستور. ومنجانبه، قال دكتور محمد كامل وكيل الجمعية التأسيسية للدستور أن الدستور ليس جامدًا بل هو قابل للتغيّر، كما فتح باب المناقشة والاستفسار للطلاب وأجاب على ضرورة معرفة نوع الدستور الذي يحكمنا هل سيكون برلمانيا أم رئاسيا، واستطرد بأن النظام البرلماني "أثبت فشله في دول عديدة مثل بلجيكا". وأشار كامل إلى صعوبة استفتاء الجمهور على كل مادة، مبررًا ذلك بأن "50% من الشعب يستطيع فرد أن يوجههم"، وأضاف رغم أنه نائب رئيس حزب الوفد إلا أنه لم يجتمع مع زملائه لمناقشة أى مادة في الدستور؛ وأكد على ضرورة إتاحة الفرص للاتجاهات السياسية، فليس كل مَن يمتلك فكر بالضرورة يشترك في حزب. كما أعلن كامل أن الدستور "ليس نهاية المطاف بل هو بداية الاختيار"، وأشار إلى وجود أحكام غير قابلة للنقاش مثل "أحكام الميراث"، "لأن عدم تطبيقها سيؤدي بنا لمتهاهات كثيرة عفانا الإسلام عنها". واستطردت دكتورة هدى هنيّة عضو التأسيسية على تفصيل حقوق المرأة في المادة 36 حتى لا يتلاعب أحد في حقوقها، وتحدثت عن استحداث مواد مثل "مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة ومراعاتهم صحيًا وماليًا وكذلك تهيئة المرافق العامة لهم"، وكذلك استحدثت مادة "رعاية المصريين بالخارج". ومن جانبه، تحدث الطالب أحمد عمر أمين اتحاد طلاب مصر عن ضرورة توعية المصريين بما يحدث داخل التأسيسية، وكذلك نشر مسودة الدستور لهم، وأكد على نزولهم كأعضاء اتحاد خلال فترة إجازة العام الدراسي الماضي إلى الجامعات لتدشين حملة الاستماع والتدريب ولقلة العدد قرروا العودة إلى كل الجامعات خلال الفترة الحالية لمناقشة مواد الدستور مع الشباب حتى يصل لكل المصريين. فيما اقترح طلاب اقتصاد وعلوم سياسية ترشيح طالبين منهم لحضور اجتماعات الجمعية العامة لمناقشة الدستور، وهو ما وافق عليه أعضاء التأسيسية. يذكر أنه مع بداية اللقاء تم توزيع مسودة تفصيلية لمواد الدستور وكتيب يجمع دساتير مصر منذ 1882 وحتى 2011 على الحضور.
