نقيب المهندسين: وقف العمل بقرارات المجلس السابق لا يشمل زيادة المعاش

تسلّم المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين الجديد، مهامه عمله رسميا وفعليا مساء أمس الإثنين، حيث وصل إلى مكتبه وتلقى التهاني من عدد من المهندسين، كما استمع لشكاوى بعضهم ومقترحات تتعلق بتحسين أحوال أعضاء النقابة، وأصدر تعميما بوقف العمل بجميع القرارات التي صدرت بعد إعلان النتائج وعدم تنفيذ أي قرار دون تأشيرة تنفيذية من النقيب العام، نظرا لانتهاء صلاحية المجلس السابق وهيئة المكتب ولحين انعقاد المجلس المنتخب وتشكيل هيئة المكتب، ما أثار جدلا وتساؤلا بشأن مدى شمول التعميم على قرار زيادة معاشات نقابة المهندسين ل1200 جنيه بدءا من أبريل المقبل، والذي وافقت عليه الجمعية العمومية الأخيرة للنقابة، والتي حضرها المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين السابق، لعرض إنجازات المجلس.
زيادة معاشات نقابة المهندسين
ونشر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، توضيحا عبر صفحته على فيس بوك قبل قليل، قال فيه إنّ التعميم الذي أصدره لا يشمل قرارات الجمعية العمومية، وبينها قرار زيادة معاشات نقابة المهندسين.
وجاء في توضيح النبراوي: «صدر هذا الخطاب المتعلق بوقف العمل بالقرارات الصادرة بعد إعلان النتائج، نظرا لوجود مجموعة من القرارات الإدارية المتعلقة بترقيات مبالغ فيها ومكافآت وزيادة بدلات غير مناسبة، وتستدعي مراجعة المجلس الأعلى المقبل، ولا تتعلق بأي من قرارات الجمعية العمومية على الإطلاق».
مد مهلة تسجيل السجلات الهندسية
وكان أول قرار للمهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أن أرسل خطابات لرؤساء النقابات الفرعية، قرر فيها مد مهلة تجديد السجلات الهندسية بجميع أنواعها حتى 2022/5/31 م دون غرامة.
وأضاف في القرار: «بشأن مهلة تجديد السجلات الهندسية بجميع أنواعها دون تحصيل غرامة، على الأعمال المسجلة بها عن الفترة من 2022/1/1 م حتى 2022/3/31 م، وتحصيل غرامة بنسبة 100% من قيمة رسوم تجديد السجل، حال عدم تجديده بعد انتهاء هذه الفترة لمن اعتمد أعمالا هندسية دون النظر لتجديد السجل، مؤكدا أنّه تقرر مد مهلة تجديد السجلات الهندسية بجميع أنواعها حتى 2022/5/31 م دون غرامة».