قال اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، إن مؤسسة الرئاسة ستصدر قانوناً رادعاً، خلال الأيام المقبلة، يقضى بتوقيع غرامة مالية قدرها 100 جنيه على أى شخص يلقى قمامة فى الشوارع، إضافة إلى تدوين بياناته لدى الحى التابع له، وأوضح أنه حال تكرر التصرف من الشخص نفسه سيُقبض عليه ويُعاقب بالحبس المشدد بجانب دفع الغرامة. وأشار عابدين إلى أن مشروع القانون ينص أيضاً على سحب رخص السيارة المستخدمة فى إلقاء مخلفات المبانى فى الشوارع، وسحب رخصة القيادة من سائقها، إضافة إلى الغرامة المالية، وأوضح أن القانون ينص على أنه حال ضبط السيارة مرة ثانية تتم مصادرتها نهائياً. وأكد الوزير أن حل مشكلة القمامة، وإلقاء مخلفات المبانى فى الشوارع لن يأتى إلا بتفعيل هذا القانون، الذى وصفه عابدين بأنه صارم لردع المخالفين. وكشف عابدين عن صدور قرار بعودة عسكرى «الدرك» من جديد، فى صورة حديثة، وبنطاق أوسع من خلال «دورية درك»، تكون عبارة عن أكشاك أمنية فى كل حى تتمركز بها القوة الأساسية، وتزود بأحدث وسائل الاتصال، بحيث تمشط الدورية الحى على مدار 24 ساعة. من جانبه انتقد المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية السابق، مشروع القانون، وأكد أنه لن يحل المشكلة طالما أن هناك تقصيراً من الأحياء، والأجهزة التنفيذية فى مراقبة شركات النظافة، وأضاف: «قبل التفكير فى إصدار قانون جديد، يجب معالجة منظومة النظافة من جذورها بطريقة علمية حتى لا يكون هذا القانون حبراً على ورق». وقال عطية: «إن وجود صناديق للقمامة فى الشوارع يؤكد أن شركات النظافة لا تطبق بنود العقد؛ لأنه يفترض أن تجمع القمامة من المنازل، وإذا التزمت بالعقد لن تكون هناك مشكلة أصلاً».
