قضت محكمة جنايات المنصورة، في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، بمعاقبة سائق مقيم في قرية «ميت مزاح»، التابعة لمركز المنصورة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك لاتهامه بهتك عرض ابنة شقيقه القاصر، والتعدي عليها جنسياً، ومواقعتها، مما أدى إلى حملها منه سفاحاً، إلا أنها أجهضت الجنين، كما أنه عرض أخلاق الطفلة المجني عليها للخطر، وذلك بتحريضها على ارتكاب الأفعال الإباحية المنافية للآداب العامة. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، والمستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وسكرتارية كل من سامح إبراهيم الموافي، وأحمد عاشور الدريني، وتامر عبد المعبود المتولي. إحالة المتهم إلى جنايات المنصورة وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوبالمنصورة الكلية، المتهم «سعد أ. ص.»، 33 سنة، سائق تروسيكل، مقيم بقرية «ميت مزاح»، مركز المنصورة، إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك بعد اتهامه بهتك عرض ابنة شقيقه القاصر «س. م.»، 16 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي، في غضون شهر أبريل 2021، بدائرة مركز المنصورة، محافظة الدقهلية، حال كون المجني عليها طفلة، هتك عرض المجني عليها، بغير قوة أو تهديد، حال كونه من المتولين ملاحظتها بوصفه عمها. المتهم عرض أخلاق الطفلة المجني عليها للخطر ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه عرض أخلاق الطفلة المجني عليها للخطر، وذلك بتحريضها على ارتكاب الأفعال الإباحية المنافية للآداب العامة، وهي موضوع التهمة الأولى، وكان من شأن ذلك تهديد سلامة نشأتها الواجب توافرها لها على النحو المبين بالتحقيقات. وبسؤال الطفلة المجني عليها في التحقيقات، أكدت قيام المتهم «عمها» بالتعدي عليها جنسياً، مما أفقدها عذريتها على النحو المبين بتقرير مصلحة الطب الشرعي، حال كونه من المتولين ملاحظتها «عمها». وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها الطفلة، أنها «ثيب» منذ قدم، وأنها متكررة الاستعمال منذ فترة زمنية قديمة، وهي جائزة الحدوث في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة المعطى، وعلى نحو مثل التصوير الذي قررته المجني عليها بالتحقيقات. كما تبين أن البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من عينة الخلايا المأخوذة من متحصلات الإجهاض قد اشتركت في نصف المواقع الوراثية التي تم الكشف عنها مع البصمة الوراثية للحامض النووي المستخلص من المتهم أي أنه لا يوجد ما يمنع كون متحصلات الإجهاض تخص ابن المتهم.
