التقت سماح فراج، الأمين العام المساعد لشؤون المصريين بالخارج، بحزب المصريين الأحرار، بالمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، لمناقشة تمثيل المصريين بالخارج في البرلمان المقبل. وأوضحت فراج، حسب ما جاء في بيان المصريين الأحرار، اليوم، أن المصريين في الخارج فوجئوا بصدور قانون للانتخابات البرلمانية، يتضمن تعديلًا لشروط ترشحهم للبرلمان المقبل، وأبرزها، أن يكون الراغب في الترشح حصل على إقامة 10 أعوام كاملة في الخارج على الأقل، ولا يحمل جنسية أخرى إلى جانب الجنسية المصرية. وقالت فراج، إن قانون الانتخابات البرلمانية، جاء محبطًا لملايين المصريين المقيمين في أوروبا والولايات المتحدة وكندا واستراليا، بعد أن غرس فيهم الدستور أمل التمثيل في البرلمان، والسبب أن الغالبية العظمى منهم من أصحاب الخبرات السياسية والعلمية والإدارية، أقاموا في هذه الدول أكثر من 10 أعوام، وحصلوا حسب قانون هذه الدول على جنسياتها بشكل تلقائي، الأمر الذي يحرمهم وفقًا للقانون الجديد من الترشح لبرلمان بلدهم وموطنهم الأصلي العزيز على قلوبهم. وأضافت فراج، "أن المصريين بالخارج من مزدوجي الجنسية، ليسوا أقل وطنية وولاء لوطنهم الأم من إخوانهم في الداخل، وخرجت من بينهم شخصيات عالمية رفعت اسم مصر عاليًا، وتعتز الشخصيات الوطنية الكبيرة بمصريتها، وتتمنى خدمة وطنها الأم بكل ما تملك من علم أو مال أو جهد، فلماذا يحرم القانون - على سبيل المثال - شخصيات دولية مثل العالم المصري الكبير الدكتور مجدى يعقوب، أو الدكتور فاروق الباز، أو المهندس هاني عازر من الترشح للبرلمان المقبل؟!". وأكدت فراج، لوزير العدالة الانتقالية، في نهاية اللقاء، أن كل ما يرجوه المصريون في الخارج، مراجعة هذا التشريع وإعادة النظر فيه، كي نعطي رسالة إيجابية لما يقرب من 8 ملايين مصري في الخارج، تؤكد أن لهم نفس الحقوق والواجبات مثل إخوانهم المصريين في الداخل.