التقت سماح فراج الأمين العام المساعد لشئون المصريين بالخارج بحزب المصريين الأحرار بالمستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية لمناقشة تمثيل المصريين بالخارج فى البرلمان القادم. وأوضحت "فراج" أن "المصريين في الخارج فوجئوا بصدور قانون للانتخابات البرلمانية يتضمن تعديلا لشروط ترشحهم للبرلمان المقبل وأبرزها، أن يكون الراغب في الترشح قد حصل على إقامة عشر سنوات كاملة فى الخارج على الأقل ولا يحمل جنسية أخرى إلى جانب الجنسية المصرية". وقالت إن "قانون الانتخابات البرلمانية جاء محبطا لملايين من المصريين المقيمين فى أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا بعد أن غرس فيهم الدستور أمل التمثيل في البرلمان، والسبب أن الغالبية العظمى منهم من أصحاب الخبرات السياسية والعلمية والإدارية قد أقاموا فى هذه الدول أكثر من عشر سنوات وحصلوا حسب قانون هذه الدول على جنسياتها بشكل تلقائي مما يحرمهم وفق القانون الجديد من الترشح لبرلمان بلدهم موطنهم الأصلي العزيز على قلوبهم". وأضافت فى بيان أصدرته أن المصريين بالخارج من مزدجى الجنسية ليسوا أقل وطنية وولاء لوطنهم الأم من أخوانهم فى الداخل، ولقد خرجت من بينهم شخصيات عالمية رفعت اسم مصر عاليا وهذه الشخصيات الوطنية الكبيرة تعتز بمصريتها ومازالت تتمنى خدمة وطنها الأم بكل ما تملك من علم أو مال أو جهد. فلماذا يحرم القانون شخصيات دولية مثل العالم المصري الكبير الدكتور مجدى يعقوب أو الدكتور فاروق الباز أو المهندس هانى عازر من الترشح للبرلمان المقبل. أكدت فراج لوزير العدالة الانتقالية أن كل ما يرجوه المصريون في الخارج هو مراجعة هذا التشريع وإعادة النظر فيه لكى نعطى رسالة إيجابية للثمانية ملايين مصرى فى الخارج تؤكد أن لهم نفس الحقوق والواجبات مثل إخوانهم المصريين بالداخل .