أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، أنه "يعارض بشدة" استمرار الاستيطان في الاراضي الفلسطينية، مؤكدًا في الوقت نفسه رفض أي "عقوبات" على إسرائيل. ونفت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، وجود وثيقة تحضيرية للاتحاد حول فرض عقوبات على إسرائيل كما كانت أوردت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية خلال نهاية الأسبوع، وقالت -خلال مؤتمر صحفي ردًا على سؤال- "ليس هناك خطة من هذا النوع". وأضافت "موجيريني": "لقد قرأت مقال (هآرتس) الذي يشير كما يبدو إلى وثيقة عمل داخلية طلبتها الدول الأعضاء قبل فترة، و كانت هذه ورقة عمل فرضية"، موضحة "أن محادثاتنا اليوم تناولت كيفية إجراء حوار إيجابي مع إسرائيل والفلسطينيين لاستئناف عملية السلام وليس معاقبة أو عزل أي طرف". وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي- في بيان نشر في ختام اجتماعهم الشهري في بروكسل- إن الاتحاد يعارض بشدة مصادرة أراض أخيرًا بالقرب من بيت لحم ومشاريع البناء الجديدة" و"استمرار عمليات الهدم بما يشمل مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي"، وأضافوا أن الاتحاد يدعو إسرائيل إلى العودة عن هذه القرارات التي تتعارض مع القانون الدولي وتهدد بشكل مباشر حل يرتكز على اساس التعايش بين دولتين". وأشار الاتحاد، إلى أن هذه المستوطنات "غير مشروعة" وأنه مستمر مع الدول الأعضاء "بالتمسك بتطبيق فعال لقانون الاتحاد الأوروبي والاتفاقات الثنائية القائمة المطبقة على منتجات المستوطنات"، وأضاف الوزراء الأوروبيون، "يبقى مستعدًا لاتخاذ إجراءات جديدة لحماية مبدأ حل يرتكز على التعايش بين دولتين".