تنطلق غدا فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية، تحت عنوان «مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة رؤية 2030»، بمدينة الأقصر، ولمدة 3 أيام، بمشاركة أكثر من 280 مشاركاً من قيادات القطاع المصرفى والهيئات والشركات المتخصصة العربية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 15 دولة عربية ودولية، وعلى رأسهم طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى. ويتم تنظيم المؤتمر بالتعاون بين البنك المركزى المصرى، اتحاد المصارف العربية، جامعة الدول العربية، وزارة التجارة والصناعة، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اتحاد بنوك مصر، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبرعاية محافظ البنك المركزى المصرى. «تفعيل دور المصارف فى دعم المشروعات الصغيرة» و«تجارب البنوك المركزية العربية فى تعزيز الSMEs» أبرز محاور المؤتمر ويتناول المؤتمر هذا العام، الدور المحورى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاقتصاد الوطنى والمساهمة فى خلق العديد من فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر ومكافحة البطالة، كما يلقى الضوء على إجراءات وتجارب الحكومات والبنوك المركزية العربية فى تعزيز دور هذه المشروعات من خلال تنفيذ استراتيجيات تنموية طموحة تهدف إلى دعم الصناعة وزيادة مساهمتها فى دعم الصادرات والمنافسة فى الأسواق الخارجية، وذلك من خلال تفعيل دور المصارف فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرح البنوك المركزية للعديد من المبادرات التى تساعد على تيسير الحصول على التمويل المطلوب. كما يناقش المؤتمر أيضاً، دور المصارف فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الابتكار وريادة الأعمال ودعم المشروعات الناشئة Start-up، تمويل سلاسل التوريد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى العصر الرقمى، تعزيز الشمول المالى الرقمى ودوره فى تمكين المرأة، التمويل الأخضر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، دور سوق المال فى دعم قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنويع مصادر التمويل. وفى هذا الصدد، قال الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن التجربة فى دول العالم المتقدّم وفى بعض الدول العربية أثبتت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر قدرة على الصمود فى مواجهة المتغيرات والأزمات والتقلبات الاقتصادية من المشروعات الكبيرة، مؤكداً أن النهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره التنموى بصفة عامة، ودوره فى إيجاد فرص عمل بصفة خاصة هو هدف محورى ومهم فى الدول العربية، نظراً لأهميته فى مكافحة البطالة ومساهمته فى تخفيف الضغط عن أسواق العمل، نتيجة للعدد الهائل من الداخلين إلى سوق العمل، ولمساهمته فى زيادة القيمة المضافة الصناعية، وتحسين تنافسية القطاع الإنتاجى، وتعزيز جهود الابتكار وتنويع الهيكل الاقتصادى. محمد الجراح: المشروعات الصغيرة والمتوسطة «حجر الزاوية» فى إنجاح سياسات اتحاد المصارف العربية وأوضح أن اتحاد المصارف العربية لمس، من خلال جهوده وأبحاثه ودراساته، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل حجر الزاوية فى إنجاح السياسات التى ترمى إلى جذب الشباب فى الدول العربية إلى العمل فى القطاع الخاص، وذلك لتفادى المزيد من الضغط على مؤسسات القطاع العام التى لم تعد قادرة على توفير فرص العمل المطلوبة. وأشار إلى أن اتحاد المصارف العربية يولى اهتماماً كبيراً لهذا القطاع لما يُشكّله من أسس متينة لاقتصاد أفضل يتطوّر مع الأجيال، من خلال التوعية الدائمة بالمميّزات والفرص المتاحة من القطاعين العام والخاص للبدء فى المشاريع الصغيرة والناشئة، ويجب ألا تقتصر هذه التوعية على المؤتمرات والمنتديات والندوات، بل يجب أن تأخذ مداها الأوسع نحو المعاهد والثانويات والجامعات، لزرع الأفكار التمهيدية عند هذه الأجيال، وتوسيع دائرة اهتمامهم بها لدى دخولهم معترك الحياة وبناء المستقبل. وتابع «الجراح» بأنّ معظم النظريات الاقتصادية العالمية أكّدت أهميّة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إعادة هيكلة الاقتصادات، من خلال دمجها ضمن آليات تفعيل عملية التنمية المستدامة، الأمر الذى يستوجب وضع استراتيجيات عربية على المستويين الوطنى والإقليمى، وتعزيز الدعم والتشجيع لتمويل هذه المشروعات، مع الإشارة إلى أنّ هذا القطاع أصبح يمثّل حجر الزاوية فى إنجاح السياسات التى ترمى إلى جذب الشباب فى الدول العربية إلى العمل فى القطاع الخاص لتفادى المزيد من الضغط على مؤسسات القطاع العام، التى لم تعد قادرة على توفير فرص العمل المطلوبة. وسام فتوح: توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم فى خلق 8 ملايين وظيفة بحلول عام 2025 وفى نفس السياق، قال وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت تشكل العمود الفقرى للاقتصاد العربى، وتلعب دوراً مهماً فى تحفيز النموّ الاقتصادى وخلق فرص العمل والتشغيل، كما تلعب دوراً هاماً فى التخفيف من وطأة الفقر، وتساهم فى خفض البطالة، خصوصاً بين الشباب، لافتاً إلى أن البنك الدولى قدّر فى آخر تقرير له أنّ هذه المشروعات التى تعمل فى القطاع الرسمى تسهم بنحو 60% من إجمالى العمالة، وحوالى 40% من الدخل القومى فى الاقتصادات الناشئة، كما تساهم فى خلق 4 من بين كل 5 فرص عمل جديدة فى القطاع الرسمى. وأكد أنّ النهوض بهذا القطاع وتفعيل دوره التنموى بصفة عامة ودوره فى إيجاد فرص عمل بصفة خاصة، يجب أن يكون هدفاً محورياً وأساسياً فى الدول العربية، نظراً لأهميته فى مكافحة البطالة التى وصلت نسبتها فى عالمنا العربى إلى 10% وتخطت ال28% بين الشباب العربى، وأنّ النهوض بهذا القطاع يساهم فى زيادة القيمة المضافة الصناعية، وتعزيز جهود الابتكار وتنويع الاقتصاد، مع الإشارة إلى أنّ الشركات الناشئة فى المنطقة العربية تشهد نمواً متزايداً فى القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكّل اليوم حجر الزاوية فى الاقتصادات العربية، حيث تمثل أكثر من 90% من جميع الشركات، وتتراوح مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى للاقتصادات العربية ما بين 4 و40%، وهو ما يُظهر إمكانية قيامها بدور تنموى أكبر فى بعض البلدان العربية، وعلى رأسها إيجاد فرص العمل اللازمة لاستيعاب الشباب الداخلين إلى سوق العمل، الذين يشكلون حوالى ثلث السكان فى المنطقة العربية، خاصة أن معدلات بطالة الشباب تزيد على 20% فى المنطقة، كما توجد فرص لتسخير إمكانات ريادة الأعمال للمرأة العربية عبر المشروعات، إذ تشير التقديرات إلى أن المنطقة العربية لديها واحدة من أدنى نسب المشروعات المملوكة للنساء، تصل نسبتها إلى 14% مقابل متوسط عالمى 34%. ونوه بأن الحصول على التمويل يُعدّ أحد المعوقات الرئيسية أمام تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المنطقة العربية، التى لديها أكبر فجوة فى الشمول المالى فى العالم، باعتبار أن زيادة الشمول المالى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المنطقة العربية سوف يؤدى إلى مكاسب اقتصادية كبيرة، خاصة فى النمو والتوظيف، إذ تشير الدراسات إلى أن زيادة وصول المشروعات فى المنطقة إلى التمويل ستؤدى إلى زيادة النمو بنسبة 1%، كما أن وصول المشروعات إلى التمويل الرسمى يمكن أن يؤدى إلى إضافة 8 ملايين وظيفة بحلول عام 2025. إنشاء صناديق تمويل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة شدد وسام فتوح على ضرورة اتخاذ الدول العربية العديد من التدابير الهادفة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، من خلال إنشاء صناديق تمويل، وسجلات ائتمانية، وتوفير القروض المدعومة والقروض المضمونة، وبناء ورفع القدرات الفنية والبشرية، وتسهيل إجراءات التسجيل والترخيص، وتطوير آليات ضمان القروض، وغيرها من الإجراءات، بالإضافة إلى مواجهة العديد من التحديات التى تواجه نجاح وانطلاق هذه المشروعات، ومن بينها نقص الخبرات والمهارات، وضعف إمكانيات التطوير والتعامل مع الأسواق الخارجية، وضعف القدرة الابتكارية، والبطء فى تبنى وسائل الإدارة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
