أثنى سلطان بن حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان، على التعاون القوي بين الحكومات والمجتمع المدني مؤخرًا، بما يضمن تعزيز الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز أهدافها في خدمة أفراد المجتمعات، وتحقيق رفاهيتهم، مؤكدا أنه لا تنمية دون ديمقراطية. التنمية المستدامة 2030 تستهدف توحيد الاستراتيجيات لدعم الإنسان وأعرب الجمالي، عن تمنياته بأن يضع المؤتمر خريطة طريق لترجمة الجهود النظرية للعمل على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنّ خطة التنمية المستدامة 2030 تستهدف توحيد وتكامل استراتيجيات الجهات المختلفة، وجميع أصحاب المصلحة وتعاون الحكومات؛ لتكريس مسيرة حقوق الإنسان باعتبارها مسيرة عالمية. وقال إنّه لا بُد من التكامل بالعمل، إذ إنّ متابعة العمل حول موضول فيما يخص النقطة التي وصلت إليها أحد أشكال هذا التكامل، متابعًا بأنّ الشبكة العربية لحقوق الإنسان وضعت العمل على التوعية والتثقيف وبناء قدرات المؤسسات الوطنية ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والاطلاع على التجارب وتقييمها مما سيسهل وضع السياسات والاسترايجيات للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. الجمالي: لا تنمية دون ديمقراطية واختتم بالقول: «نوصي بتعزيز الديمقراطية، فلا تنمية دون وجود إرادة سياسية وحياة ديمقراطية، والثقافة المؤسسية». جاء ذلك في كلمته، خلال فعاليات المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالمشاركة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي حول التضامن الدولي وخطة العام 2030 للتنمية المستدامة -الهدف 16 السلام والعدل والمؤسسات القوية.