تنظر محكمة جنح قليوب، الأحد المقبل، أولى جلسات محاكمة، محمد الدبش، العضو الاحتياطي السابق بلجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، بتهمة انتحال صفة نقيب الفلاحين، والنصب على المواطنين، وجمع أموالهم بحجة تخصيص أراضي الدولة لاستصلاحها. كانت التحقيقات التي أجراها أحمد المنوفي، وكيل أول النيابة العامة بقليوب، برئاسة المستشار حسن خليل، رئيس النيابة، وأمانة سر مصطفى محمود، قد أثبتت الاتهامات التي يواجهها المتهم، وهي النصب على المواطنين، وجمع أموالهم بحجة تخصيص أراضي لهم. كشفت التحقيقات، أن الطريقة التي جمع بها المتهم فيها شبهة النصب والاحتيال، واعترف المتهم بجمع الأموال من الضحايا، مدعيًا حصوله عليها مقابل سداد اشتراكات عضوية النقابة الوهمية التي لم يتم تأسيسها بعد، وكشفت البلاغات التي تقدم بها عدد من ضحايا المتهم أن بينهم قضاة ومستشارين، وضباط بالقوات المسلحة والشرطة، وقدموا خلال بلاغاتهم الإيصالات التي حررها لهم المتهم مقابل حصوله على المبالغ.