حددت محكمة جنح قليوب، جلسة الأحد المقبل، لمحاكمة محمد الدبش، بتهمة انتحال صفة نقيب الفلاحين، والنصب على المواطنين، وجمع أموالهم بحجة تخصيص أراضى الدولة لاستصلاحها. كانت التحقيقات التى أجراها أحمد المنوفى، وكيل أول النيابة العامة بقليوب، برئاسة المستشار حسن خليل، رئيس النيابة، وأمانة سر مصطفى محمود، قد أثبتت الاتهامات التى يواجهها المتهم، وهى النصب على المواطنين، وجمع أموالهم بحجة تخصيص أراضى لهم، وكشفت التحقيقات، أن الطريقة التى جمع بها المتهم فيها شبهة النصب والاحتيال، واعترف المتهم بجمع الأموال من الضحايا، مدعيا حصوله عليها مقابل سداد اشتراكات عضوية النقابة الوهمية التى لم يتم تأسيسها بعد، وكشفت البلاغات التى تقدم بها عدد من ضحايا المتهم أن بينهم قضاه ومستشارين، وضباط بالقوات المسلحة والشرطة، وقدموا خلال بلاغاتهم الإيصالات التى حررها لهم المتهم مقابل حصوله على المبالغ. كان اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد ممدوح عبداللطيف، مأمور مركز شرطة قليوب، بإلقاء القبض على المتهم محمد الدبش، نقيب الفلاحين المصريين، بعد تلقيه بلاغات تتهمه بالنصب على الفلاحين، وجمع الأموال منهم بحجة تسديد الاشتراكات، وإيهامهم بأن النقابة تقوم بتخصيص 5 أفدنة لأعضائها، لاستصلاحها، تبين للواء عرفة حمزة، مدير إدارة البحث الجنائى، أن المتهم ينظم مؤتمرا جماهيريا بقرية بلقس، وتمكن النقباء محمد رفعت أبوسريع، وسامح شوقى، وأحمد النادى، معاونو المباحث بمركز قليوب، من إلقاء القبض على المتهم، عقب انتهاء المؤتمر الصحفى الذى أعده.