أعلن البنك المركزي المصري، في بيان رسمي، رداً على استفسارات البنوك الخاصة بتعليمات البنك المركزي الصادرة بالخطاب رقم 49 بتاريخ 13 فبراير 2022 الذي تضمن إيقاف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط. حقيقة العمل بالاعتمادات المستندية فقط وأوضح البنك المركزي، أنَّ القرار هو إجراء تنظيمي بشأن حوكمة الإجراءات الاستيرادية واستكمالا لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى البضائع الواردة من الخارج لحماية صحة وأموال المواطنين وكذا حوكمة منظومة التجارة الخارجية وحماية الصناعة الوطنية والحفاظ على موارد الدولة السيادية، وتتعامل البنوك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار بالتعامل به وفقا للمحددات التي أقرّها البنك المركزي في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وعلى أن يتم التنفيذ الفعلي اعتبارًا من 22 فبراير 2022. قائمة الاستثناءات وأشار البنك المركزي، في البيان، إلى قائمة الاستثناءات من ذلك القرار وتضمنت ما يلي: - البضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار يتمّ السماح بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناءّ على طلب العميل. - فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط. - الشحنات الواردة بالبريد السريع. - الشحنات حتى 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى. - الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والقرنيات البشرية. - السلع الغذائية الآتية: «الشاي، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والقمح، والزيت، ولبن البودرة، ولبن الأطفال، والفول، والعدس، والزبدة، والذرة». يأتي ذلك على أن تراعي البنوك زيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء، وفتح جميع الاعتمادات المستندية المطلوبة من عملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وذلك فور طلبهم، إذ جرى إصدار ضمانة من شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC لعملاء البنوك الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك وليس لديهم تسهيلات ائتمانية على مستوى القطاع المصرفي. كما جرى تخفيض جميع عمولات الاعتمادات المستندية التي سيجرى فتحها بكل البنوك لعملائها الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات تحصيل فقط ومن ذات البنك لتكون بذات نسبة عمولة مستندات التحصيل التي كان يتم احتسابها لعملاء البنك، وتتلقى البنوك استفسارات وشكاوى العملاء للرد عليها بصورة سريعة، والتواصل الدائم مع البنك المركزي في حالة وجود أي استفسارات لتذليل أي عقبات.
