رحّب المهندس محمد عويضة، رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة بقرار البنك المركزي، بمنع الاستيراد إلا بوجود اعتمادات مستندية، مؤكدا أنّ هذا القرار يعكس نوعا من الوضوح والالتزام مع العالم الخارجي ويحافظ على صورة مصر وهو قرار صحيح 100٪ ويمنح قوة للشركات الكبيرة ولكنه يُصعّب الاستيراد على الشركات الصغيرة ولابد من معالجة الأمر. توقيت صدور القرار وأشار «عويضة»، في بيان صادر عن الجمعية، إلى وجود مشكلة حقيقية حاليا وهي توقيت صدور قرار البنك المركزي، فكان يجب الإعلان عنه ومنح مهلة 6 أشهر لترتيب الشركات والمستوردين لأوضاعهم . فتح سقف الاستيراد ونوه «عويضة»، إلى وجود أكثر من طريقة لعمليات الاستيراد كان يجب أن تتم أولا وصولا إلى الالتزام بالاعتمادات المستندية، ومنها ما قام بتعديله البنك المركزي بالأمس، وهو فتح سقف الاستيراد بدون اعتماد مستندي حتى 5 آلاف دولار لاستيراد العينات والمستلزمات البسيطة والسريعة وما شابه ذلك. وأشار إلى أن المرحلة الثانية التي نحتاجها ما يسمي ب«النقود مقابل المستندات»، وهي عبارة عن تعاملات ما بين طرفين لديهم سابقة تعامل والبنك يشترط عدم صرف مستحقات المورد إلا بعد موافقة المستورد على المستندات ويتم إرسال البضاعة في وقت سريع حتى لا يتم التأخير . اعتماد الاستيراد وفق ثلاث حالات واقترح أن يتم اعتماد الاستيراد وفق ثلاث حالات وهي بدون اعتماد مستندي حتى 5 آلاف دولار و«النقود مقابل المستندات»، حتى 100 ألف دولار وما أكثر من ذلك يتم عن طريق اعتماد مستندي وهذه البدائل معمول بها في كل دول العالم. الاعتماد المستندي وأكد رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة أن الاعتماد المستندي يتم من خلال تعاقد بين مستورد ومورد وبنوك وسيطة وهذا مهم للعمليات الاستيرادية الكبيرة بمئات الملايين ولكن ما يعيبه هو وقت الإصدار والمراجعة من البنوك التي تحتاج إلى 5 أيام عمل في كل بنك ووقت في عملية الشحن وهذا النظام صحيح ولكن يحتاج إلى مرونة أكبر داخل البنوك في الإصدار والمراجعة في أقل وقت ممكن.
