دعا المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى استثناء المستلزمات الإنتاجية والخامات الخاصة بقطاع العقارات والإنشاءات من قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية المقرر تطبيقه بداية من مارس المقبل. وأوضح داكر عبد اللاه، فى تصريحات له أمس، أن العمل بالاعتمادات المستندية فقط يؤدي إلى رفع أسعار مستلزمات الإنتاج من قبل الموردين، نظراً لارتفاع مصاريف وفوائد فتح الاعتماد مقارنة بطرق التحصيل الأخرى، وهو ما سيؤثر بالتبعية على ارتفاع أسعار مستلزمات القطاع العقارى والإنشائى من حديد وغيره، وهذا سيؤدى بالتبعية إلى ارتفاع أسعار العقارات. ولفت إلى أنه لابد من إجراء حوار ونقاش حول قرار البنك المركزى مع المصنعين والمستثمرين قبل إقراره بشكل نهائي، خاصةً أن القرار لم يفرق بين استيراد الخامات ومداخلات الإنتاج وبين الاستيراد التجاري من سلع ومنتجات تامة الصنع. وطالب عبد اللاه، اتحاد مقاولى التشييد والبناء، بإعداد مذكرة تفصيلية بمستلزمات القطاع العقارى والإنشائى والموقف العام لمقاولي التشييد والبناء من هذا القرار وإرسالها إلى مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لغرفة تبعات هذا القرار على القطاع، وكذلك أهمية استثناء مستلزمات القطاع التي يجري استيرادها من فتح اعتمادات مستندية. وقال علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن منظمات الأعمال الثلاث الكبرى طلبت لقاء عاجلا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لإطلاعه على أسباب تحفظهم على قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل والاعتماد فقط على الاعتمادات المستندية وتأثيراته السلبية المتوقعة على كافة الأنشطة الاقتصادية، مؤكدًا أن هدف تلك المنظمات تحقيق الصالح العام واستمرار دوران عجلة الإنتاج. وأشار عيسى، ل«المصرى اليوم»، إلى أن العديد من منظمات الأعمال الأخرى تضامنت مع اتحادات الصناعات والغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال المصريين، مثل اتحاد المستثمرين وكافة المجالس التصديرية، والتى انضمت بتوقيعاتها إلى المذكرة التى تم إرسالها إلى مجلس الوزراء. ونفى عيسى تلقيه أى اتصالات رسمية من الوزيرة المختصة، وعن تصريحات محافظ البنك المركزى بعدم التراجع عن تنفيذ قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل بداية من الأول من مارس المقبل، قال عيسى: لا نشك أن المركزى يعمل لمصلحة الاقتصاد المصرى، ولكن بعض القرارات قد نختلف بشأن تبعاتها، خاصة أن هذا القرار بشكله الحالى سيؤثر على قدرة المصانع على استيراد مدخلات الإنتاج والمواد الخام وقطع الغيار وبعض المنتجات تامة الصنع المهمة مثل الأدوية وغيرها، فى الوقت الذى تعانى فيه المصانع بالفعل من أزمات فى استيراد تلك المدخلات بسبب اضطرابات سلاسل التوريد العالمية بعد أزمة كورونا. وربط رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بين القرار والاتجاه لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية من خلال تقييد الاستيراد وخفض الطلب عليها، لاسيما مع اتجاه المستثمرين الأجانب لسحب استثماراتهم فى أدوات الدين من الأسواق الناشئة. وأشار إلى أنه بالنظر إلى هيكل الواردات المصرية، سنجد أن أكثر من 73٪ من الواردات عبارة عن مستلزمات إنتاج وقطع غيار ومواد تغليف وغيرها من المواد اللازمة لاستكمال العملية الإنتاجية، و13٪ لمستلزمات استراتيجية كالأدوية ومتطلبات القطاع الصحى وغيرها، ونسبة لا تتعدى 14٪ سلعا ترفيهية، متسائلا كيف يمكن أن يصدر قرار بهدف تحجم 14٪ من الواردات، وله أضرار خطيرة على باقى النسبة من الواردات المهمة، وهو ما يتعارض مع توجهات الدولة فى تعميق التصنيع المحلى وزيادة التصدير إلى 100 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أن 80٪ من التجارة العالمية لا تتعامل بالاعتمادات المستندية. وطالب مصطفى المكاوى، السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بكفر الشيخ، بإلغاء قرار البنك المركزى، لأنه يضر بالاقتصاد، ويهز ثقة العالم بمصر بسبب كثرة القرارات غير المدروسة. وأوضح في بيان صحفى، أنه يعد إحدى وسائل الدفع في التجارة الخارجية كالتحويلات المسبقة وCAD والكمبيالات المعززة وال OPEN ACCOUNT. وأكد المكاوى أن الاعتماد المستندى هو تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد (بنك المستورد) يتعهد فيه البنك بدفع مبلغ أو تفويض بنك آخر (بنك المصدر) بدفع مبلغ لصالح المستفيد (المصدر) مقابل استلام مستندات مطابقة لشروط الاعتماد (مستندات الشحنة من بوليصة وفاتورة... إلخ). وأضاف: «هنفترض مثلا إنك كمستورد اتفقت مع المصدر على شحنة والسداد بعد 60 يوما من تاريخ الشحن، أولا: لازم يكون المستورد له ائتمان فى البنك، لأن البنك بيكون ضامن فى السداد لو مقدرتش تسد، وطبعا الائتمان مبيتاخدش من البنك بالساهل، لابد أن يكون البنك عنده الضمانات الكافية ومطلعا على حساباتك وأرباحك وموقف شركتك المالى عشان يبدأ يديك ائتمان، وثانيا: يجب أن يكون طلب فتح الاعتماد متوافقا مع الأعراف والقواعد الدولية، وليس كل المستوردين على دراية بذلك. ثالثا: طرق الدفع الأخرى فى التجارة الخارجية مصاريفها البنكية أقل بكثير من طريقة الدفع بالاعتماد المستندى». وأعلن المصرف المتحد أن قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بقصر التعامل فى تنفيذ العمليات الاستيرادية على الاعتمادات المستندية ووقف نظام بوالص التحصيل له فوائد قومية. وقال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إن القرار يتضمن 5 فوائد قومية كبرى، منها دعم التطوير الجارى فى مصر وتحقيق جودة أعلى للمواطن بالبضائع الواردة لمصر، كما يساهم فى الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات ويعمل على تحقيق مصالح المواطن المصرى وحماية للشركات كضمان وتطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم. وأشار إلى أنه من ناحية البنوك فهى جاهزة لخدمة العملاء وبسرعة فائقة مع تقديم كافة التسهيلات التى تضمن تنفيذ الأعمال بدقة واحترافية.
