قضت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشارفريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإدارى بتشكيلها الجديد، بتأجيل نظر 43 دعوى قضائية تطالب ببطلان التشكيل الثانى للجمعية التأسيسية للدستور إلى 16 أكتوبر الجارى، ووكلت المحكمة كل أطراف الدعوى باستخراج بيان بأسماء أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالجمعية التأسيسية وبيانات عن تعيينهم فى أى مناصب سياسية أو إدارية أو تنفيذية أو برئاسة الجمهورية، وصرحت المحكمة باستخراج هذه البيانات من كل الجهات المعنية. شهدت جلسة اليوم مشادات كلامية بين عدد من المحامين مقيمي الدعاوى وبين محاميي الإخوان، بخصوص المرافعة، كما نظم عدد من خريجى ائتلاف الشريعة والقانون وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة ورفعوا لافتات مكتوب عليها "نريد جمعية تأسيسية معبرة عن جميع أطياف الشعب المصرى"، "أين وعودك يارئيس بشأن إعادة تشكيل الجمعية التاسيسية"، "22 مستشارا للرئيس بالجمعية التأسيسية"، "كيف لجماعة واحدة أن يكون لها كل تلك المقاعد بالجمعية التأسيسية"، "الشعب يريد حل التأسيسية".