فرقت الشرطة في نيوزيلندا، اليوم الخميس، مخيم اعتصام، بدأ منذ 3 أيام، أمام مقر البرلمان، قبل أن تعتقل 50 شخصا من المحتجين المناهضين لتلقي لقاح فيروس كورونا والقيود المشددة. وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن المحتجين أغلقوا الشوارع القريبة من البرلمان في العاصمة، بالشاحنات والسيارات والدراجات النارية، على غرار تظاهرات سائقي الشاحنات في كندا ضد إجراءات فيروس كورونا الاحترازية. تفاصيل فض الاعتصام كانت الشرطة في نيوزيلندا، قد تحركت لفض الاعتصام في وقت مبكر من صباح اليوم، إذ أنها كانت تتجنب المواجهة خلال اليومين الماضين، وتعاملت في بداية الأمر مع تجمع من 150 شخصا، باستخدام مكبرات الصوت، محذرة المعتصمين وطالبتهم بالمغادرة بدلا من التعرض للاعتقال، وأغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بمقر البرلمان لمنع وصول تعزيزات إلى المحتجين قبل أن تتقدم قوة منها لإزالة الخيم التي يعتصم فيها المتظاهرون. وعلى مدار اليومين الماضيين للاعتصام، كان المتظاهرون يأدون رقصات «الماوري هاكا» التراثية التي تمثل القوة والوحدة لدى قبائل السكان الأصليين، واستمروا في الرقص حتى خلال المواجهات مع الشرطة. يذكر أن التظاهرات بدأت، الثلاثاء الماضي، في محاكاة لتظاهرات سائقي الشاحنات في كندا، إذ تشدد دول الاتحاد الأوروبي في إجراءاتها الاحترازية، بالنسبة للدخول والخروج من الدول الأعضاء في الاتحاد، وسارت مئات الشاحنات والمقطورات في وسط مدينة ويلينجتون النيوزيلندية، وغادرت غالبية الشاحنات بعد 24 ساعة، فيما أعلنت مجموعة من المتظاهرين الإعتصام حتى تستجيب لهم الحكومة. الحكومة للمتظاهرين: لقد نفذ الصبر من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي جرانت روبرتسون، فى حديثه مع الإذاعة الرسمية، قبل فض الشرطة للاعتصام، إن الصبر نفد بين سكان ويلينجتون بسبب الاضطرابات التي تسببت بها الاحتجاجات، داعيا الشرطة إلى التحرك، إذ أن الطرق مغلقة والشركات والمصالح في محيط الاعتصام أمام البرلمان اضطرت للاغلاق بسبب حالة الخوف والقلق التي تسيطر على الناس منذ الاعتصام. ويذكر أن جاسيندا أرديرن رئيسة الوزراء النيوزيلندية، ألغت حفل زفافها، نهاية يناير الماضي، بسبب الموجة الجديدة من الفيروس والانتشار المتزايد بسبب ظهور متحور أوميكرون، قائلة: «حفل زفافي لن يمضي قدمًا ولكني انضممت فقط إلى العديد من النيوزيلنديين الآخرين الذين مروا بتجربة مماثلة كهذه نتيجة للوباء». وتفرض نيوزيلندا، إجراءات متشددة خاصة بلقاحات كورونا، فعلى سبيل المثال الأشخاص الذين يعملون في قطاعات مثل الصحة وإنفاذ القانون والتعليم والدفاع، ويرفضون تلقي اللقاح، يواجهون الفصل.
