قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ورئيس لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، إن اللجنة في حالة انعقاد دائم، حتى تستطيع تنفيذ تكليف المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، للجنة بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الخاص بالدوائر حتى يتسنى عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المقرر عقده الأربعاء المقبل. وأضاف "الهنيدي"، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع لجنة الدوائر مساء اليوم، إن اللجنة حسمت المقاعد المتعلقة بالقوائم والمخصص لها 120 مقعدًا طبقًا لقانون مجلس النواب، بينما مازالت تدرس توزيع مقاعد الفردي، لافتًا إلى أن سبب عدم انتهاء القانون حتى الآن يرجع إلى تخفيض عدد مقاعد الفردي من 460 إلى 420 مقعدًا، وخلال هذا الوقت شهد عدد السكان زيادة لا بد أن تراعيها اللجنة. وأشار إلى أنه لن يكون هناك أزمة من إصدار قانون تقسيم الدوائر قبل قانون إعادة ترسيم المحافظات، موضحًا أن قانون تقسيم الدوائر سيتضمن في مواده الأولى نصًا يفيد بأن هذا القانون تجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة والتكميلية. وأوضح وزير العدالة الانتقالية، أن نقل سكان الشريط الحدودي في سيناء لن يؤثر على عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، لافتًا إلى أن سيناء ستحتفظ بمقاعدها إن لم يتم زيادتها، مضيفًا أن اللجنة لم تتلق أي مقترحات من الأحزاب السياسية، وتلقت فحسب مقترحات من قبائل في قناوسيناء يطالبون بتخصيص مقاعد لهم، موضحًا أن بَعْض المقترحات رفضتها اللجنة لأنه من غير المعقول تخصيص مقاعد لمجموعة من القرى دون مراعاة القاعدة التي تعتمد عليها اللجنة في توزيع المقاعد وهي التمثيل النسبي والتوزيع العادل للسكان. ولفت "الهنيدي" إلى أن المذكرة التوضيحية المرفقة بالقانون ستتضمن شرح الأسباب التي تم على أساسها استثناء بعض المحافظات من تطبيق قاعدة توزيع المقاعد عليها.
