قال الدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور، ووزير القوى العاملة والهجرة الأسبق، إنه لم يتلق اتصالا من المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، بشأن الجمعية التأسيسية للدستور، نافيًا ما أورده الحزب المصري الديمقراطي في بيان له، بأن "مكي" اتصل ب"البرعي" لمعرفة أسباب موقف حزب الدستور والأحزاب المعارضة ل"التأسيسية". وأضاف البرعي في تصريحاته ل"الوطن": "لم يحدث هذا الاتصال، ولم يطلب مني نائب الرئيس الاجتماع به". وحول موقف حزب الدستور من "تأسيسية الدستور" الحالية، قال نائب رئيس الحزب: "نحن مقاطعين لهذه الجمعية في موقف مشترك مع عدد من الأحزاب والقوى المختلفة اعتراضا على تشكيلها غير المتوازن"، وتابع البرعي: "سنستمر في الإجراءات القضائية ضد الجمعية التأسيسية، وسنصعد بتحركاتنا الجماهيرية والميدانية من أجل تشكيل جمعية ممثلة لكافة أطياف وقوى المجتمع لوضع دستور توافقي".