مشروعات الإسكان القومية هى أحد أهم الملفات المكلفة لموازنة الدولة، ففى حين تتكلف 150 مليار جنيه لبناء مليون وحدة سكنية قبل 2018، هناك ما يقرب من 5 ملايين وحدة مغلقة لا يستفيد أحد منها بسبب تسقيع الأراضى والوحدات بدلاً من تأجيرها أو بيعها، فيما يقول خبراء إن نحو 75 مليار جنيه ستتوفر فور تعديل قانون الإيجار القديم الذى سمح للمستأجرين بالاحتفاظ بالوحدات كحق مكتسب. وقال محمد حسن، عضو جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر سيسهم فى حل مشكلة الإسكان، لوجود ما يقرب من نصف مليون وحدة مغلقة يستغل أصحابها القانون بغلقها دون أن تكلفهم أعباء تذكر، وبحسبة بسيطة ستوفر الدولة 75 مليار جنيه لو تم استخدام تلك الوحدات. وأضاف: إعادة هيكلة منظومة قانون الإيجارات القديمة ستزيد حجم المعروض من الوحدات بدلاً من إنشاء مئات الآلاف منها وتخصيصها للمواطنين المحتاجين للسكن من الشباب ومحدودى ومتوسطى الدخل. ويبلغ عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم 2٫4 مليون وحدة، تستحوذ القاهرة والإسكندرية وأسيوط على النسبة الأكبر منها بين المحافظات، بينها 1٫8 مليون وحدة مغلقة، لضعف قيمة الإيجار الذى يبدأ من جنيه واحد إلى 50 جنيهاً شهرياً بحد أقصى. ويقول الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمرانى، إن استمرار القانون القديم يضر بالوضع الاقتصادى للدولة، لأنه يسهم فى زيادة أعداد الوحدات غير المستغلة المؤجرة بعقود إيجار قديمة منخفضة القيمة ما يقلل من الثروة العقارية التى تقاس بعائدها على المالك، كعنصر أساسى من عناصر التقييم، وبما أن أغلب مالكى العقارات فى المناطق القديمة ذات المواقع المميزة لا يستفيدون من ثرواتهم، فالقانون يعتبر مهدراً للثروة العقارية، فضلاً عن مخالفته للدستور. واقترح «فرج» أن يتم إقرار قوانين للإسكان فى مصر تحض على فتح الوحدات السكنية المغلقة لحل أزمة الإسكان فى مصر. ملف خاص: مبادرة«الوطن» 700مليار جنيه «تحت أمر الرئيس» 20ملياراً من «البيوجاز»: إنتاج «غاز رخيص» لتوليد الكهرباء 100مليار من «الصكوك»: «التصديق» على القانون.. «مغناطيس» لجذب الاستثمار 130ملياراً من «هيكلة الأصول غير المستغلة»: أنقذوها.. يرحمكم الله 90ملياراً من «المتأخرات الضريبية» وفرض رسوم على «السلع الاستفزازية» 10مليارات من «المناجم»: فقط.. عدلوا «العقود» 100مليار من «إصلاح القوانين»: طريق آمن للخروج من «الغابة» 50ملياراً تعود إلى السوق مع «المصانع المتعثرة» 125ملياراً من «وضع اليد»: تقنين الأوضاع يعيد «القيمة» ل3 ملايين فدان
