كشف مسئول بارز بالمجموعة الاقتصادية عن اتجاه الحكومة لإعادة هيكلة الأصول غير المستغلة المملوكة للهيئات والجهات الحكومية بالشكل الذى يحقق أقصى عائد ممكن للدولة. وقال إن هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية بدأت حصر العقارات والأراضى المملوكة للوزارات والمحافظات تمهيداً للتصرف فى غير المستغل منها وتوجيه الحصيلة للخزانة العامة للدولة. وتوقع تحقيق 130 مليار جنيه حصيلة مبدئية من إعادة الاستغلال، مؤكداً أن الدولة لن تبيع أصولها وإنما ستعمل على إعادة استغلالها سواء بالتأجير أو بحق الانتفاع. وكان هانى قدرى، وزير المالية، قد قرر تشكيل لجنة مشتركة لحصر وتقييم أراضى اتحاد الإذاعة والتليفزيون غير المستغلة على أن تنتهى من أعمالها خلال شهر، مع إعداد مذكرة بنتائج عملها تقدم لوزير المالية لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء. وقال إن الحكومة تدرس عدداً من البدائل لتصويب الهياكل المالية للاتحاد وعلاج مشكلاته، بحيث يعتمد على موارده الذاتية فى تمويل خدماته المقدمة، مع استمرار الخزانة العامة فى سداد مقابل الخدمات المؤداة للجهات العامة ودعمه مخصصات الاتحاد طبقاً للمعايير الحاكمة لعمليات الصرف من الاحتياطى القانونى للموازنة العامة التى ستعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها. وأشاد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، بخطوة الحكومة نحو إعادة استغلال الأصول أو العقارات غير المستغلة للدولة، مشيراً إلى أن حصر العقارات والأراضى المملوكة للدولة وبيع غير المستغل سواء البيع بشكل نهائى أو بحق الانتفاع يحقق استفادة من الأصول المعطلة. وأكد أن العديد من الجهات الحكومية لديها أراض وعقارات بمواقع مميزة ولا تحقق أدنى استفادة منها، إضافة إلى تعرضها للتعدى عليها من قِبل واضعى اليد. وقال مصدر مسئول بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الأصول غير المستغلة والطاقات المعطلة بالشركة تتخطى حاجز ال400 مليون جنيه بسبب تغيير طبيعة التشغيل ببعض المصانع، وعدم توافر مصادر التمويل اللازمة لاستكمال بعض المشروعات أو تصفية بعض الشركات ولا تزال خطوط الإنتاج عبارة عن خردة تمثل أصولاً غير مستغلة. وأضاف المصدر، ل«الوطن»، أن الأصول غير المستغلة والأموال المهدرة تقع فى أكثر من شركة، على رأسها شركة السكر والصناعات التكاملية. تصل إلى 160 مليون جنيه، تصل نسبتها من إجمالى الأصول الثابتة 6%، بالإضافة إلى أن شركة مصر للألبان والأغذية بلغت جملة الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة بها نحو 60 مليون جنيه بنسبة 100% من جملة الأصول الثابتة، نتيجة توقف نشاط الشركة وإعلان تصفيتها عام 1997 وتخريد الآلات وخطوط الإنتاج. وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قد أعلن فى منتصف أغسطس عن بدء خطة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام لاستغلال الأصول العاطلة والمهدرة فى جميع شركات القطاع التى تصل إلى 144 شركة من خلال تقارير لحصر جميع الأصول غير المستغلة فى خطة زمنية لا تزيد على 6 أشهر. ملف خاص: مبادرة«الوطن» 700مليار جنيه «تحت أمر الرئيس» 20ملياراً من «البيوجاز»: إنتاج «غاز رخيص» لتوليد الكهرباء 100مليار من «الصكوك»: «التصديق» على القانون.. «مغناطيس» لجذب الاستثمار 90ملياراً من «المتأخرات الضريبية» وفرض رسوم على «السلع الاستفزازية» 100مليار من «إصلاح القوانين»: طريق آمن للخروج من «الغابة» 10مليارات من «المناجم»: فقط.. عدلوا «العقود» 50ملياراً تعود إلى السوق مع «المصانع المتعثرة» 125ملياراً من «وضع اليد»: تقنين الأوضاع يعيد «القيمة» ل3 ملايين فدان 75ملياراً من «الإسكان»: الحل فى تعديل «الإيجار القديم»
