أخلت نيابة بندر الفيوم سبيل 21 مدرسا وناشطا سياسيا ومحام من سراى النيابة بكفالة مالية قدرها 300 جنيها على ذمة جنايتي تعطيل مرفق عام وإتلاف ممتلكات عامة خلال اعتصامهم أمام مقر ديوان عام محافظة الفيوم أمس، للمطالبة بالتعيين فى التربية والتعليم فيما كان المحامي يعتصم معهم تضامنا مع قضيتهم. كانت قوات الأمن وقيادات أمنية قد فضت اعتصام لعشرات المدرسين المستبعدين من كشوف التعيينات بالتربية والتعليم للعام الدراسى الحالي بالقوة، أمام ديوان عام محافظة الفيوم للمطالبة بالتعيين، وتم الاعتداء عليهم بالضرب عقب دخولهم من البوابة الرئيسية للمحافظة مع خروج الموظفين من عملهم. وأحاطت قوات الأمن بالمدرسين المعتصمين فى ساحة الديوان العام وقاموا بضربهم بالعصي وإطلاق الغاز المسيل للدموع لفض الاعتصام، حسب ياسر التوني، أحد المعتصمين. فيما قالت الشرطة أنهم اقتحموا الديوان العام وأتلفوا بعض الممتلكات العامة داخله من أبوابه وغير ذلك، كما ألقت قوات الأمن القبض وقتها على محام، عضو بحركة الاشتراكيين الثوريين بالفيوم يدعى محمود حسن، خلال تضامنه مع المدرسين المعتصمين. وكانت لجنة الحريات بحزب التحالف الشعبى الاشتراكي الديمقراطي بمحافظة الفيوم قد أصدرت بيانا استنكرت فيه فض اعتصام المدرسين المستبعدين المعتصمين أمام ديوان عام محافظة الفيوم بالقوة واعتقال أحد النشطاء واعتقال عدد منهم بينهم سيدات.