قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ أول تحرك للحكومة بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم بدأ بالتعاون مع مجلس النواب، حيث حضر اليوم رؤساء اللجان النوعية المعنية بهذا الملف، ورحبوا جميعا بتوجه الحكومة، والمناقشات ستثمر عن قانون يعيد التوازن لعلاقة المالك والمستأجر. مصطلح «إنهاء» العلاقة القديمة بين المالك والمستأجر قد يخيف البعض وأضاف «سعد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أنَّ مصطلح «إنهاء» العلاقة القديمة بين المالك والمستأجر قد يخيف البعض، موضحا: «ستكون هناك فترة انتقالية سيحددها القانون بناء على المشاورات والحوار المجتمعي الذي سيتم طرحه». وأفاد بأن الخطوة التي تسبق الحوار المجتمعي تتمثل في اجتماع ممثلي الحكومة والبرلمان في لجنة وجه رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها، للعمل على صياغة مشروع قانون يطرح لاحقا لمزيد من الحوار والمناقشات. وأوضح أن الخطوة الأولى في هذا الملف تتمثل في عقد أول الاجتماعات الأسبوع المقبل، من خلال اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء بين نواب البرلمان والحكومة. صندوق جديد لدعم الحالات الأكثر احتياجا وتابع: «المقترح حتى الآن بأن يكون هناك فترة انتقالية تحدد لاحقا، هذه الفترة خلالها يستطيع المستأجر أن يجد مسكنا جديدا، وخلال هذه الفترة تحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، وستنظر الحكومة في النهاية للحالات الأكثر احتياجا من خلال الصندوق المقترح تشكيله من قبل وزير الإسكان، والذي يهدف لدعم الحالات الأكثر احتياجا». وكشف هدف هذا الصندوق الذي قوبل بترحيب كبير، قائلا: «لو فيه أسرة معنية بنهاية الفترة الانتقالية وجدنا أن حالتها المادية لا تمكنها من شراء وحدة سكنية بديلة، فمن خلال هذا الصندوق التكافلي، سيدعم هذه الأسرة من خلال توفير سكن بديل لها، ربما في هذه الحالة بالإيجار». مشروع قانون الحكومة استرشادي ولن يفرض على البرلمان وأكد أنه سيتم الاستفادة من كل مشروعات القوانين السابقة التي قدمت سلفا في ملف قانون الإيجار القديم، سواء المقدمة من نواب بالبرلمان الحالي أو السابق، كما يوجد مشروع قانون أعدته الحكومة، لكن لن يتم فرض أي شيء على البرلمان، وسيتم تقديمه كمشروع قانون استرشادي.
