يشهد مجلس النواب في جلساته خلال الأسبوع المقبل، مناقشة عدد من مشروعات القوانين العامة، وفي مقدمتها مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن. ويستهدف مشروع القانون الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ومنح المستأجرين بنظام الإيجار القديم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني. كما تهدف تعديلات قانون الإيجار القديم إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية المعنيين بهذا القانون؛ من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزيد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية. رفض تعديلات قانون التعليم كما يناقش المجلس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، الذي يهدف إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل حال تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول. ويجيز مشروع القانون أيضا، تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته لنشاطه المهني، التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة. وانتهت لجنة التعليم بمجلس النواب، في وقت سابق، إلى رفض مشروع القانون وفقاً للأسباب المبينة في تقرير اللجنة. تعديلات قانون الشهر العقاري ويناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، ويهدف إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية، كما يهدف إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، وتغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية. إصدار قانون المجلس الصحي المصري كما تناقش الجلسات العامة مشروع قانون المجلس الصحي المصري، الذي يهدف إلى إنشاء مجلس صحي مصري يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، يتبع رئيس الجمهورية ويهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية. كما يهدف إلى تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية ولخريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة؛ لضمان تحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة. أخذ الرأي النهائي على قانون المنشآت السياحية كما تشهد الجلسات، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية. وتناقش الجلسات العامة أيضا، عددا من الاتفاقيات الدولية؛ من بينها قرار رئيس الجمهورية رقم (1) لسنة 2022 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية رقم 219 المعتمد في روما خلال الفترة من 17: 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي. وأيضًا قرار رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2022، بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "«برنامج تجديد القاطرات- المساعدة في تنفيذ المشتريات» بين وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.
