بدافع وطنى تزعم محمد طلعت حرب باشا فى عام 1920 تعزيز منظومة الادخار والاستثمار المحلى، مستخدماً ما لديه من وطنية فى تأسيس بنك مصر، أول بنك مصرى يؤسسه ويمتلكه مصريون بالكامل. استكمل أبناء طلعت حرب تلك المسيرة الوطنية، ليحتفظ بمكانته ويظل بنك مصر متصدراً ضمن أكبر 5 بنوك فى القطاع المصرفى المصرى، مستحوذاً على حصة سوقية كبيرة بلغت 18.3% من إجمالى أصول القطاع المصرفى، كما استحوذ على 19.5% من إجمالى ودائع القطاع المصرفى، وعلى 19.6% من إجمالى قروض القطاع المصرفى، وذلك بنهاية يونيو 2021. «يركز بنك مصر فى استراتيجيته على التناغم مع الأجندة الاقتصادية للدولة، ولعب دوراً محورياً فى دعم الشمول المالى فى مصر، وتمثل احتياجات العميل محور اهتمامنا ونعمل على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للعملاء بالمنتجات والخدمات المقدمة».. بهذه الكلمات بدأ محمد الإتربى، رئيس اتحاد البنوك، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، حواره ل«الوطن الاقتصادى»، متحدثاً عن إنجازات البنك فى القطاعات المختلفة، ودوره فى مساندة الاقتصاد من خلال مشاركته فى مبادرات البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى استراتيجية بنك مصر فى المرحلة القادمة. ويرى «الإتربى» أن المرحلة الراهنة للاقتصاد المصرى دليل قاطع على نجاح ما تم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وسياسيات نقدية خلال الفترة الماضية، وأشاد بها العالم فضلاً عن البرامج والمبادرات الحكومية لدعم القطاعات الاقتصادية، التى ساهمت فى تحقيق معدل نمو اقتصادى 3.3% فى السنة المالية 2021، وتفوق هذا المعدل على أداء غالبية اقتصاديات المنطقة، ليصل إلى ثالث أكبر اقتصاد عربى، متفوقاً على اقتصاديات الدول النفطية، ونأمل أن تكون المرحلة المقبلة انطلاقاً نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادية تتخطى حاجز ال5%، ورؤيتنا لعام 2022 أن الأمور ستسير بنفس وتيرة العمل الجاد ونفس المثابرة للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية التى حققها الاقتصاد المصرى، فى ظل الإجراءات الاحترازية والتنموية التى طبقتها الدولة. وأشار إلى أن مصر تقود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات صديقة البيئة، ولعل الطرح الأول للسندات الخضراء البالغة قيمته 750 مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التى تلعب دوراً قيادياً فى التنمية الخضراء. وذكر «الإتربى» أن بنك مصر يسعى لزيادة نسبة التمويل الموجهة إلى الاقتصاد الأخضر فى الفترة القادمة، ولعل أهم المشروعات الخضراء التى يقوم بتمويلها بنك مصر هو مشروع إنشاء سد ومحطة روفيجى للكهرباء بدولة تنزانيا، بحجم تمويل مصرح يبلغ 285 مليون دولار، فضلاً عن تمويلات بنك مصر فى تقديم التمويل اللازم لمدابغ سور مجرى العيون لنقلها إلى مدينة الروبيكى الصناعية للحد من التلوث ولإتاحة بيئة عمل صحية لعمال المدابغ. وأشار إلى أن بنك مصر يمتلك أكبر شبكة فروع فى الجهاز المصرفى، حيث يبلغ عدد الفروع نحو 774 فرعاً ووحدة، بالإضافة إلى أكثر من 326 ألف نقطة بيع، بينما يصل عدد ماكينات الصراف الآلى إلى نحو 4300 آلة، تم تركيب 900 آلة منها خلال 2021، ومستهدف وصولها إلى 5100 بنهاية يوليو 2022، بتركيب 800 آلة جديدة خلال 2022. بنك مصر يستهدف التوسع أفريقياً.. وبدء تشغيل فرع جيبوتي ومكتب تمثيل بكينيا قبل نهاية 2022 ولفت إلى أن بنك مصر يستهدف خلال الفترة القادمة التوسع فى قارة أفريقيا وكذلك منطقة الشرق الأوسط، وتحت مظلة الوجود داخل العمق الأفريقى تم الانتهاء خلال عام 2021 من تأسيس فرع بدولة جيبوتى، ومكتب تمثيل فى نيروبى بكينيا، على أن يتم بدء التشغيل فى كليهما قبل نهاية 2022، كما تم الانتهاء من مرحلة تأسيس فرع مقديشيو بالصومال وفى انتظار الموافقات النهائية من البنك المركزى الصومالى لبدء التشغيل، بالإضافة إلى مكتب تمثيل فى كينيا والذى سيتم تحويله إلى فرع خلال ثلاث سنوات من بدء التشغيل. وأشار «الإتربى» إلى أنه جار الانتهاء من المراحل الأخيرة من افتتاح فرع فى مركز دبى المالى العالمى، وفى انتظار الموافقات من الجهات الرقابية بالإمارات، كما تم وضع خطة العمل لفرع الرياض بالمملكة العربية السعودية، ويتم حالياً إعداد استراتيجية خاصة للفرع لتعظيم الاستفادة من الوجود فى السوق السعودية. 16.3 مليار جنيه حصيلة تمويل منتجات «إكسبريس أون لاين» لأكثر من 15 ألف مستفيد وأوضح أن بنك مصر يعتمد فى خطته نحو التحول الرقمى خلال 2022 على تطوير رقمى متكامل وبنية تحتية لتحسين أداء الخدمات المصرفية، وأطلق قطاع التحول الرقمى ببنك مصر خلال الفترة الماضية العديد من الحلول الرقمية التى حققت نقلة فريدة من نوعها فى السوق المصرفية، كإطلاق قرض المشروعات الصغيرة «إكسبريس»، الذى يعد أول قرض ديجيتال فى مصر فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة، وقد وصل حجم المحفظة إلى 14.8 ألف قرض قد تم منحه خلال عام 2021 بحصيلة 15.3 مليار جنيه، كما تم مؤخراً إطلاق النسخة الجديدة من القرض وهو «تمويل إكسبريس إسلامى»، والذى تتماشى طبيعته مع الشريعة الإسلامية، تم منحه ل775 قرضاً وذلك بحوالى مليار جنيه. وذكر «الإتربى» أن بنك مصر يعد من أوائل البنوك التى أتاحت إمكانية الدفع عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكى، وقد بلغ إجمالى عدد العملاء المسجلين لتطبيق الموبايل البنكى بنهاية العام مليون عميل تقريباً، وبلغت أعداد التعاملات 4.4 مليون معاملة خلال 2021 لحركات مالية وغير مالية، كما بلغ إجمالى قيمة التعاملات المالية 143 مليار جنيه تقريباً، ويستهدف البنك إضافة 360 ألف مستخدم جديد. وأشار إلى أن عدد عملاء محفظة بنك مصر 1.6 مليون عميل، بحجم معاملات أكثر من 3 مليارات جنيه فى عام 2021، ومن المتوقع زيادة فى عام 2022 بواقع 40%، كما أصدر البنك أكثر من 4.4 مليون بطاقة ميزة لدعم الشمول المالى الوطنى، وذلك حتى نهاية نوفمبر 2021. وقال «الإتربى» إنه تحت مظلة مشروع Branch Transformation تم تطوير عدد 171 فرعاً حتى نوفمبر 2021، على أن يصل العدد إلى أكثر من 300 فرع بنهاية العام المالى 2022، مما ساهم فى تحسين الإنتاجية على مستوى الفرع والفرد، من خلال ميكنة رحلة العميل وتوجيه العملاء إلى القنوات الرقمية البديلة. واستكمل «الإتربى» أن البنك أطلق خدمتى «Chat Bot» و«WhatsApp للأعمال» كقنوات إلكترونية لخدمة العملاء على مدار 24 ساعة، معتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعى، كما تم الاشتراك فى البيئة الاختبارية لشبكة التحويلات اللحظية ضمن أكبر خمسة بنوك عاملة فى القطاع المصرفى المصرى، من خلال إتاحة تطبيق InstaPay للموظفين العاملين بالبنوك كمرحلة أولى. وكشف عن أنه لعل أهم الأحداث المنتظرة فى هذا الصدد هو إطلاق خدمات البنك الرقمى، والمتوقع أن يبدأ عملياته فى الربع الأول من العام المالى القادم، وجار حالياً بناء واختبار البنية التحتية والمنصات التكنولوجية اللازمة لإطلاق خدماته. وعلى صعيد آخر كشف «الإتربى» عن مساهمة البنك تحت مظلة تلك المبادرات بنحو 18.9 مليار جنيه لمبادرة قطاع الصناعة والزراعة والمقاولات، ونحو 8.7 مليار جنيه بمبادرة التمويل العقارى، وصل إجمالى عدد العملاء المستفيدين من المبادرة ما يقرب من 81 ألف عميل. وتابع أنه تمت المشاركة فى تمويل مبلغ 199 مليون جنيه لمبادرة السياحة لإحلال وتجديد فنادق الإقامة، ونحو 1.2 مليار جنيه بمبادرة ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان، ونحو 560 مليون جنيه بمبادرة إحلال المركبات ونستهدف زيادتها لتصل إلى ما يزيد على مليار جنيه 2022، وبشكل عام نحن نستهدف زيادة حجم التمويل الممنوح من مصرفنا ضمن مبادرات البنك المركزى خلال عام 2022. كما أشار إلى أنه تم الحصول على 150 مليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وهو قرض لتمويل أنشطة التجارة التمويلية، كما تم الحصول على 75 مليون دولار من مؤسسة المالية Finance in Motion لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما حصلنا على 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.
