قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّ الوزارة تتبنى تأكّيد مبادئ التمكّين لجميع الفئات التي تستهدفها الوزارة، إضافة إلى الحرص على تعبئة الموارد واستدامتها، مشيرة إلى أن برامج الدعم النقدي المشروط «تكافل» من البرامج الشابة التي تهدف إلى الاستثمار في البشر. وأكّدت القباج أنَّ 51% من إجمالي المستفيدين من تكافل أقل من 24 سنة، لافتة إلى أنَّه يتمّ العمل على تكافؤ الفرص التعليمية، والتوسع في خدمات الأسرة والطفولة. جاء ذلك خلال حضورها مناقشة لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ مع هيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن الزيادة السكانية في مصر وطرح حلول ومقترحات. ضعف مشاركة النساء في سوق العمل.. أبرز أسباب الزيادة السكانية وأشارت إلى أنَّ من الأسباب التي تؤدي إلي المشكلة التي تواجهها الدولة منها خدمات تنظيم الأسرة غير المُلباة، وانتشار الوعي الزائف حول الأسر الكبيرة، والزواج المبكر والتسرب من التعليم للفتيات، وضعف مشاركة النساء في سوق العمل، وانخفاض خدمات الطفولة المبكرة في القري، فضلا عن ضعف تقدير المرأة لذاتها وضعف وعيها بتحسين خصائص الأسرة ودورها في تنمية المجتمع. تنشيط الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وفيما يخص دور وزارة التضامن الاجتماعي، أفادت القباج بأنَّ الوزارة تعمل حالياً على تطبيق حوافز إيجابية لتشجيع الحد من الزيادة السكانية في شكل نقاط إضافية لزيادة السلة الغذائية للسيدات المرضعات ومن هن لديهن طفل أو إثنين بحد أقصى، وكذلك تعظيم خدمات الأسرة والطفولة في المناطق ضعيفة الخدمات، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي وتعزيز الدور الإنتاجي للمرأة، مع تنشيط الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وبصفة خاصة في التوسع في عيادات «2 كفاية». و أشارت القباج، إلى أهمية دور الرائدات في توعية الأسر من خلال الزيارات المنزلية ورصد البيانات الخاصة باتجاهات وسلوكيات الأسر، وتسجيلها في قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تغيير المعارف والسلوكيات نحو الوضع المأمول. وبعد إدارة النقاش حول جهود الوزارة والحكومة بشكل عام نحو السيطرة على الزيادة السكانية وتنمية الأسرة، ناقش الأعضاء وضع الجمعيات الأهلية ونسبة التسجيل وتوفيق الأوضاع التي تمت حتى تاريخه وأيضاً أُثير موضوع التمويل الأجنبي والمحلي وسبل متابعتها ومراقبة سبل إنفاقها. القبلج: نتصدي بكل قوة وحسم لأي مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية وأفادت القباج، بأن الوزارة تتصدى بكل قوة وحسم لأي مخالفات تشهدها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مؤكدة على حرص الوزارة على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، إذ يجرى نقل أي أطفال يتم الإساءة إليهم من الدار المخالفة، وغلقها بشكل مبدئي وصولاً إلى وقف ترخيص مزاولة نشاطها مع إبلاغ الجهات المختصة للتحري وللتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هيكلة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وأكّدت القباج أنَّ مؤسسات الرعاية الاجتماعية يتم هيكلتها من جديد إلا أن مسألة الإصلاح الجذري تأخذ وقتاً لأنها عملية مركبة، ويتمّ إجراء عملية تطوير منظومة للرعاية البديلة على مبادئ حقوقية مع أهمية وضع مؤشرات رصد ومتابعة. وأشارت إلى أنَّ الوزارة نجحت في تيسير إجراءات كفالة الأطفال، إلى جانب تطوير نظم الرعاية اللاحقة وتطوير الهياكل الإدارية والفنية لتعزيز حماية فاقدي الرعاية الأسرية في بيئة آمنة تحافظ على أمنهم وسلامتهم.
