رفض طه مجدى، المنسق العام للاشتراكيين الثوريين بجامعة الأسكندرية، ما اتخذته الجامعة بشأن الطلاب الأربعة الذين فصلوا لمزولتهم العمل السياسى داخل الجامعة، مؤكداً أن ذلك ماهو إلا إعادة لأسلوب جهاز أمن الدولة في التعامل مع الطلاب قبل الثورة. وصرح مجدي ل"الوطن": أن أمن الجامعة صادر المنشورات وحولتهم الإدارة للتحقيق، وبالتالى أصدرت الكلية قرار الفصل للطلاب، عن تنسيق العديد من الحركات السياسة لوقفات ومسيرات، احتجاجًا على سوء معاملة طلاب النشاط السياسي داخل الجامعة؛ ليرفعوا فيها مطالبهم التي تتلخص فى إسقاط اللائحة الفوقية الصادرة عن وزير التعليم العالى واتحاد طلاب مصر. كما طالب بتطهير الجامعة من مسؤلي أمن الدولة المتمثلة فى إقالة رشدي زهران نائب رئيس الجامعة، وتكفل الجامعة حرية الممارسة للعمل السياسى بدون قيود، كما طالبوا بإلغاء العقوبة التعليمية واستبدالها بعقوبة تأديبية بعيدًا عن المستقبل التعليمي للطلاب، وأخيرًا عودة الطلاب المفصولين. كما أشار إلى تضامن العديد من الحركات السياسية كطلاب التقدميين، وطلاب مصر القوية، وحركة طلاب الوسط ،وحركة نضال، وحركة لازم، وحركة طلاب التعليم المفتوح، وطلاب حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، وحركة لازم، وحركة صوت الميدان، وشباب من أجل الحرية والعدالة والمؤتمر الدائم لعمال مصر، مؤكدًا على تنسيق تلك الحركات لمؤتمر موسع بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية السبت المقبل لعرض جرائم العسكر والتذكير بأحداث ماسبيرو، ومناقشة احتجاجات يوم 12 أكتوبر المعروفة باسم يوم الحساب لتحديد انجازات مرسى خلال ال100 يوم من حكمه. وكانت الجامعة قد قررت فصل الطلاب الأربعة وهم: "أسامة يحيى، حكيم عبد النعيم، محمد عبد السلام، محمود مصطفى"، علي اثر قيامهم بتوزيع منشورات تذكيرية بأحداث ماسبيرو، وجرائم العسكر طوال الفترة الإنتقالية، وذلك وفق ما أكده منسق الأشتراكيين الثوريين بالجامعة.