قررت وزارة التجارة والصناعة، شطب 30 شركة دولية من سجلات الشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، أبرزها مصنع «هيرو»، السويسري للصناعات الغذائية، وذلك لمخالفة القرار رقم 43 لسنة 2016، الخاص بتسجيل الشركات الموردة في سجل تابع لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للاشتراطات. وكشف القرار الذي حمل رقم 35 لسنة 2022، وحصلت «الوطن»، على نسخة منه، أنّ الشركات التي تم شطبها تمثل العديد من القطاعات الإنتاجية، منها الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل. ونص القرار على: «بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، وقرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005، ولائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 770 لسنة 2005 في شأن الاستيراد والتصدير، وعلى القرارين الوزاريين رقم 43 لسنة 2016 و44 لسنة 2019 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وعلى مذكرة رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في 10 يناير 2022، تقرر شطب المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المذكورة من سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، والتي سبق قيدها طبقا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016». قواعد جديدة للاستيراد وكانت وزارة التجارة والصناعة أقرت في العام 2016 قواعد جديدة لاستيراد العديد من المنتجات عبر الشركات، أو الوكلاء التجاريين، حددها القرار رقم 43، والذي نص على إنشاء سجلات للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، على أن تقوم تلك الشركات بتقديم عدة مستندات رسمية لقيدها بالسجلات، منها شهادة بالكيان القانوني للمصنع والترخيص الصادر له، فضلا عن اشتراطات أخرى مرتبطة بالمواصفات والجودة. شطب 6 شركات كورية وشمل القرار شطب 6 شركات كورية من السجلات، حيث ضمت قائمة المصانع الكورية المشطوبة مصانع «بيور بلس كو، وجين هيونج، وكوسموتيكلاب كوريا»، وونج كوانج، وكوماكس اندستريالز وتشين يانج للكيماويات». كما شملت القائمة 6 مصانع تركية، منها مصنع بقطاع الصناعات المعدنية «ميد ميتال ساناي تيكاريت»، وكان من أبرز الشركات التي تم إيقافها شركة «هيرو»، للصناعات الغذائية، وهي الشركة السويسرية الشهيرة المنتجة للعديد من المنتجات الغذائية المخصصة للأطفال، وضمت القائمة مصنع واحد من أندونيسيا، وآخر بولندي، وشركة دانماركية، فضلا عن مصنع البابطين للأجهزة المنزلية السعودي. ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها شطب شركات من سجلات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، حيث تقوم وزارة التجارة والصناعة بمراجعة السجلات بشكل دوري، وشطب الشركات غير الملتزمة، ووقف بعضها بشكل مؤقت.
