أكد السفير أيمن القفاص المتحدث الرسمى لوزارة المالية أن الوزارة انتهت من قانون الضريبة المضافة وتنتظر طرحه للحوار المجتمعى مع الجهات المعنية مثل اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات والغرف التجارية تمهيداً لإقرارة قبل انتهاء العام المالى الحالى. وفى هذا الشأن رحب مستثمرون ورجال أعمال بقانون ضريبة «القيمة المضافة» الذى قالت وزارة المالية إنه سينهى عصر الضرائب على المبيعات وما تحمله من تشوهات، وسط توقعات بارتفاع حصيلة الضرائب من تطبيق القانون إلى 30 مليار جنيه، بنسبة 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما انتقده آخرون واعتبروه «مجهول الهدف». وقال علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى بدر إن أهم مشاكل المستثمرين مع مصلحة الضرائب تتمثل فى تعدد أشكال الضرائب من ضريبة السلع الرأسمالية على الماكينات وأخرى على المنتج، ومشكلة رد الضريبة التى يعانى منها معظم الصناع، لافتاً إلى أن صدور قانون القيمة المضافة ينهى حالة الجدل القائم حول هذه الأشكال الضريبية، لكنه يحتاج لتوسيع قاعدة البيانات الضريبة لتعظيم الفائدة منه. وأضاف أن من مزايا الضريبة على القيمة المضافة سرعة رد الضريبة باعتبارها أهم وأولى شكاوى الممولين، كما سيتم وضع نصوص تسهل من رد الضريبة الرأسمالية للمعدات بشكل سريع ليستفيد بها المستثمر فى أول إقرار ضريبى يقدمه، كما تتضمن الخصم الضريبى على جميع المدخلات فضلاً عن حوافز نقدية سريعة سيتم دفعها للملتزمين لسداد الضريبة. وأشار إلى أن «القيمة المضافة» سيسهم بشكل كبير فى القضاء على السوق الموازية التى تمثل 50% من السوق المصرية. وقال السطوحى مصطفى نائب رئيس اتحاد المستثمرين لشئون الصعيد إن قانون الضريبة المضافة يسهم فى تدعيم العدالة الضريبية، مشيراً إلى أن الضريبة الجديدة أكثر كفاءة من الناحية الاقتصادية مقارنة بالضريبة الحالية، كما أنها تعد من أفضل نظم الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك. وقال أبوالعلا أبوالنجا أمين عام الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن 20% ضرائب تعتبر مناسبة للمستثمرين مقارنة بدول العالم، وإن إصلاح منظومة الضرائب وتحديد نسبة معقولة يحد من قضايا التهرب من الضرائب. مضيفاً أن اتحاد المستثمرين وقع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب لتشكيل لجنة فض المنازعات الضريبية بين المستثمرين ومصلحة الضرائب قبل وصولها للمحاكم، والقانون الجديد سيسهم أيضاً فى حل العديد من المشاكل الضريبية. فى المقابل قال محمد المرشدى رئيس جمعية مستثمرى العبور إن القانون لم يعرف الهدف منه حتى الآن باعتباره بديلاً عن ضريبة المبيعات، ولا يمكن استنتاج جدواه الاقتصادية على الاستثمارات بشكل عام لأنه لم يعرض للحوار المجتمعى.
