بدأت فعاليات جلسة استماع مشتركة للقوى السياسة في لجنتي الاقتراحات ونظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور برئاسة الدكتور محمد البلتاجي بعد أن تنازل المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية للبلتاجي عن رئاسة الجلسة مفضلا أن يكون مستمعا فيها. وقال الدكتور أسامة المغربي أمين عام حزب مصر الحديثة "إن حزبه يصر على النظام الانتخابي الفردي لأن نظام القائمة ستعود بنا لعدم الدستورية وأن جميع أحزاب مصر لا تمثل سوى 5\% من الشعب المصري " ، لافتا إلى أن من حق رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية المؤقتة تحديد النظام الانتخابي للبلاد ، وأشار إلى أن رؤية حزبه تتمثل ى الإصرار على الإبقاء على مجلس الشورى وعلى وضع الاقتصاد الحر وتشجيع القطاع الخاص. من جانبه قال ياسر فاروق نائب رئيس حزب مصر الكنانة "إن القائمة الانتخابية هي الأفضل" ، مشيرا إلى أن هناك بعض المواد بالدستور تحتاج إلى توضيح مثل المادة 35 والخاصة بأن الدولة تكفل الأشكال المختلفة للملكية دون تحديد أو توضيح. وأكد ماهر عبد الفتاح أمين حزب الجبهة الديموقراطية أن هناك حاجة هامة للعمل بنظام المجلسين التشريعيين لأنه سيحمى مصر من فوضى محتملة لو استحوذ مجلس واحد على التشريع فى ظل سيطرة حزب واحد عليه. وقال " إنه إذا كانت الأغلبية واحدة فى المجلسين فيجب على الناخب ان يغير هذا الوضع حتى يحدث تنافس بين المجلسين لخروج تشريع فى صالح الوطن ، وطالب بن يتمتع المجلسان بنفس صلاحيات التشريع حتى لو تأخر إصدار التشريع فسيكون من صالح المواطن. وأشار إلى ضرورة وضع ضوابط مشددة للتعيين فى المجلسين بحيث لا يعين إلا من يستحق ولابد ان يكون لاعضاء المجلسين راى فيمن سيعين بحيث لاينفرد بذلك رئيس الجمهورية. وأضاف "أن حزب الجبهة يؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة لأن النظام الفردى يتاثر بالروح الطائفية والقبلية مطالبا بنص انتقالى فى الدستور يؤكد على نظام القائمة خاصة واننا سنلجأ لرئيس الجمهورية فى اصدار هذا القانون طبقا للاعلان الدستورى وعدم وجود مجلس الشعب". من جانبه قال جمال التهامى رئيس حزب حقوق الانسان والمواطنة " إنه إذا أقر نظام الانتخاب بالقائمة فيجب أن تكون قائمة مغلقة ومثلها للمستقلين وإذا لم يقر فنحن نفضل النظام الفردى حتى لا يكون هناك طعن على نظام القائمة كما حدث". وأضاف " إننا لا نؤيد النص فى الدستور على النظام الانتخابى ويجب ترك ذلك للمشرع وينبغي التاكيد على مبدأ المساواة بين جميع المصريين تفعيلا لمبدأ المواطنة".
