خبير اقتصادي: أتوقع استقرار أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2022

رجّح أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، استقرار أسعار الفائدة في مصر خلال العام الجاري 2022، وذلك في ضوء توجه الدولة المصرية نحو دعم كافة القطاعات الاقتصادية ذات الحاجة الملحة لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي خلال استراتيجية الدولة المصرية نحو 2030، والتي بدأت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المعلن عنه في نوفمبر 2016.
الاستقرار المالي والنقدي في مصر
وقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إنَّه في ظل الاستقرار المالي والنقدي في مصر، منذ إعلان الإصلاحات الاقتصادية بدعم من صندوق النقد الدولي، وذلك من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لا يزال أداء العملة المحلية يغلب عليه الاستقرار حتى نهاية 2021، مع ميل طفيف نحو الارتفاع تحقق خلال 2020.
وأوضح «شوقي» في تصريحات خاصة ل«الوطن»، أنَّ الاقتصاد المصري نجح في احتواء الضغوط التضخمية ضمن الحدود المستهدفة 7%+ أو -2%، بفضل دعم وتوجيهات مؤسسات الدولة والقيادة السياسية عبر إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى زيادة كفاءة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية.
تخفيض معدل التضخم
وتابع، «نجحنا في تخفيض معدل التضخم في مصر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، ليصل إلى 5.6%، وذلك في ظل الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن الخلل في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج».
كما أشار إلى النتائج المحققة من تلك الجهود المبذولة على مدار عدة سنوات متواصلة، لتتجاوز معدلات النمو 3% خلال ذروة أزمة فيروس كورونا، فضلاً عن تحقيق معدل نمو في الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022، بلغ 9.8% وهو ما دعم ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2021.
كما توقع الخبير الاقتصادي والمصرفي، استقرار أسعار الفائدة على ما هي عليه، تحديداً خلال الربع الأول من 2022، بشرط استمرار نمو أداء الاقتصاد المصري واحتواء الضغوط التضخمية ضمن الحدود المستهدفة، مؤكداً ضرورة متابعة التطورات الخارجية وتأثيرات الموجة التضخمية العالمية التي يمتد تأثيرها ليشمل الأسواق الناشئة بما فيها مصر.
تحريك سعر الفائدة
وأضاف «شوقي»: «قد يعيد البنك المركزي المصري، من خلال لجنة السياسة النقدية، النظر في تحريك سعر الفائدة تحت وطأة الضغوط التضخمية، وذلك للحفاظ على معدل تنافسي للعائد الحقيقي للمستثمرين في أدوات الدين المحلي، الذي يتآكل بفعل التضخم وارتفاع الأسعار».
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن خلال آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في عام 2021، عن الإبقاء على سعري الفائدة للإيداع والإقراض عند 8.25 و9.25% على التوالي، وذلك للمرة الثامنة خلال عام 2021، وللمرة التاسعة على مدار أكثر من عام.