شدد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية التصدي لأزمة الإيجار القديم وحل المشكلات العالقة في هذا الملف، كون المشكلات التي نجمت عن هذا الملف مستمرة منذ سنوات كثيرة، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم لكن بشكل تدريجي، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن الجميع في مصر مُهتم بهذا الملف سواء كان مالكًا أو مستأجرا. مقترح من الحكومة بشأن الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية وأضاف «السجيني»، خلال حواره في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»: «مش هنطرد حد أو نقول لحد بكرة سلام عليكم بالنسبة للعقود الممتدة، ويجب مناقشة هذا الملف، نحن في عهد جاد»، موضحًا أن هناك مقترح مقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية، ينص على تغيير الأجرة الشهرية ورفعها 5 أضعاف مع زيادة سنوية 15%، والإخلاء خلال 5 سنوات. «النواب» ما زال يناقش مقترح الحكومة باستفاضة وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المجلس مازال يناقش مقترح الحكومة باستفاضة، كما أن المحكمة الدستورية نصت عام 2002 على تحرير العلاقة في الشخصيات الاعتبارية، ومنح فرصة امتداد مرة واحدة بالنسبة للوحدات السكنية، إذ أن حكم المحكمة الدستورية السابق وجه الحكومة بإعداد تشريع بشأن تحرير العلاقة بين المستأجر والمالك في الكيانات الاعتبارية، وسيتم احترام المراكز الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين. لم يكن لدينا حصر للوحدات والمحلات التابعة ل«الإيجار القديم» وأوضح «السجيني» أنه في السابق لم يكن هناك حصر للوحدات والمحلات التابعة ل«الإيجار القديم» ولم يكن هناك تهيئة للمواطنين باتخاذ أي قرار يمس هذا الملف، وعدم وجود أي تدرج يخص القرارات التي صدرت بحقه، ويجب تهيئة المجتمع لمثل هذه التحركات قبل البدء فيها حتى لا يُسبب حدوثها أي قلق في المجتمع، مشددًا على ضرورة تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال مواجهة عاقلة ورشيدة ومتدرجة، منعًا لإثارة هذه الأزمة من جديد. «الإعلام» لعب دورًا هامًا في تحديد طبيعة العلاقة الإيجارية وأردف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن وسائل الإعلام لعبت دورًا مهمًا في تحديد طبيعة هذه العلاقة الإيجارية، داعيًا لوضع رؤية شاملة توضح العلاقة بين المالك والمستأجر سواء في الكيانات الاعتبارية أو الطبيعية أو بالنسبة ل«السكني»، مع اختلاف الإطار القانوني والمدة الزمنية لكل حالة من هذه الحالات، مشيرا إلى أنه يجب تفصيل مشروع قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة.
