عادت من جديد أزمة كنيسة "العذراء مريم" بمدينة رشيد إلى السطح، وأخذت فصلا جديدا فى فصول الصراع بين المستشار محمد مصطفى تيرانة ونجليه من ناحية وبين الكنيسة من ناحية أخرى، لتضيف أزمة جديدة إلى مسلسل الأزمات فى مصر بعد الثورة، وذلك بعد قيام المستشار ونجليه بالشروع فى هدم سور الكنيسة عصر أمس الأحد، فى الوقت الذى تصدى له القمص لوقا أسعد عوض كاهن الكنيسة لوقف عملية الهدم. المستشار تيرانة يؤكد أن له حقا فى أرض الكنيسة، وأنه قام بشرائها من الروم الأرثوذكس، وأن البيع تم عن طريق محام يونانى، وأن الأرض ليست مبنى كنسيا، لكنها عبارة عن سوق إلى جانب الكنيسة، يضم مجموعة محال "يبلغ عددها 14 محلاً" وأرض خالية، وحجرات متهدمة وقبو يستخدم منذ الثلاثينات كحواصل وإسطبلات بحسب عقود الشهر العقارى، الموقعة بتاريخ شراء 5 مارس 1990، وتسلم المستشار وقتها العقار، وتحرر بذالك المحضر 26115 أحوال مركز رشيد بتاريخ 6 مارس 1990. وقامت الأجهزة الأمنية بالبحيرة فى عام 2009 بتسليم كنيسة رشيد للمستشار محمد مصطفى تيرانة بعد أن أصدر البابا شنودة وقتها قراراً بتسليم الكنيسة للمستشار بصورة ودية، بعد أن اطلع على ملابسات الموضوع. وشدد المحافظ المهندس مختار الحملاوى على أن النزاع على أرض الكنيسة هو نزاع قانونى بالدرجة الأولى وليس هناك فتنة طائفية ولا مجال لها على الإطلاق، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات فورية بوقف أعمال هدم سور الكنيسة لعدم وجود ترخيص بالهدم صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة. القمص لوقا أسعد عوض كاهن الكنيسة اتهم المستشار محمد مصطفى تيرانة ونجليه بالتعدى على الكنيسة، وهدم أجزاء منها بواسطة بلدوزرات عصر الأحد، مشيرا إلى أن الاعتداء حدث من قبل فى سبتمبر 2009 عندما قام المستشار وابناه بهدم أسوار الكنيسة باستخدام البلدوزرات ما أدى إلى إصابة حارس الكنيسة، رغم وجود دعاوى قضائية بين الكنيسة وبين المستشار لا تعطيه الحق فى القيام بالهدم. وأكد القمص لوقا أسعد أن اتفاقا حدث بين قداسة البابا شنودة الثالث وبطريرك الروم الأرثوذكس، بأن جميع الكنائس واحدة للصلاة بين الأقباط المصريين والروم، وبالتالى تنازلت مطرانية الروم الأرثوذكس للكنيسة القبطية عن كنيسة رشيد.
