قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن الوافد الجديد في الاعتبار الاقتصادي هو مخاطر التضخم العالمي وتأثيراته على الدول النامية والأسواق الناشئة مثل منطقة الشرق الأوسط ومصر، لافتًا إلى أن ذلك يحتاج قدرا من التعامل المبكر معها. الدول المتقدمة لديها الأدوية لعلاج التضخم وأضاف «محيي الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، عبر «زوم»، أن الدول المتقدمة لديها الأدوية لعلاج التضخم بسبب السياسة النقدية سواء بسحب تيسير نقدي أو برفع أسعار الفائدة، وهو ما يُسبب إلى حد كبير التقلب في أسواق الأسهم، إذ أنه ليس هناك استيعاب كامل لما ستقوم به البنوك المركزية الرئيسية وبما في ذلك أهمهم البنك الفيدرالي: «المشكلة أنه لما ييجي يحل مشاكله بيؤثر في اللي حواليه، لما يرفع سعر الفائدة ده بيحسب التدفقات المالية اللي المفروض كانت تروح للدول النامية». على الدول النامية فتح باب الاستثمارات وأوضح المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي: «بيبدأوا يبصوا على فرق سعر الفائدة وعنصر المخاطرة، والتقلبات السياسية ومخاطر عدم السداد، وفي هذه الأجواء سيصبح هناك مشكلة، وهي ليست وليدة اليوم فسبق أن حدثت من قبل في 2020 إذ أن التدفقات المالية التي كانت ذاهبة للدول النامية والأسواق الناشئة خلال الشهرين الماضيين، لأول مرة منذ مارس 2020 ترجع لأرقام سلبية، لذلك يجب على الدول النامية العمل على جذب هذه التدفقات ليس فقط الاهتمام بالتدفقات قصيرة الأجل التي تأتي في شكل ديون قصيرة أو متوسطة الأجل، بل يعمل على فتح الباب على مصراعيه للاستثمارات». يجب ربط الدخول بالإنتاجية وزيادتها وتابع: «علينا تشجيع الاستثمارات المرتبطة بزيادة طاقات إنتاج وزيادة فرص عمل وزيادة التصدير، لأن دي طريقة الدول النامية في مواجهة التضخم ، إذا كانت الدول المتقدمة لديها سلاح أثبت فعاليته فإن الدول النامية يمكن أن تسعى إلى زيادة الدخول وربطها بالانتاجية، فعدد من المشروعات المهمة التي تتم، لو اشترك فيها القطاع الخاص ستكون من أسباب تقليل الأثار السلبية للتضخم العالمي، وينطبق ذلك الموقف على حالة بلدنا في مصر».
