قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة المصرية كانت له نتائج إيجابية متعددة، يأتي على رأسها تعزيز مرونة الاقتصاد مما جعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية لدرجة أن مصر كانت واحده من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم ظروف جائحة كورونا. وزير الزراعة: برنامج الإصلاح الاقتصادي حول مسار الاقتصاد إلى إنتاجي جاء ذلك خلال كلمته في لقاء جميعة رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة و الري والأمن الغذائي بمجلس النواب، والدكتور عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والمهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة و الري بجمعية رجال الأعمال، والمهندس محسن البلتاجي رئيس جمعية تطوير الصادرات البستانية، والنائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وعدد من قيادات الوزارة ونواب البرلمان واعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين. وأضاف وزير الزارعة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أدى إلى تحويل مسار الاقتصاد إلى مسار إنتاجي متنوع يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية مع دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متوازن ومستدام. وتابع وزير الزراعة، أن الإجراءات التي تم اتخاذها، أدت إلى تحسن كل مؤشرات الأداء المالي من حيث :«انخفاض معدل التضخم، وتحسين في نسب التشغيل وانخفاض نسب في معدل البطالة، فضلًا عن تحقيق معدل نمو إيجابي، ودعم السياسات النقدية والمالية جعلت الدولة المصرية تكاد تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تجنبت الانكماش الاقتصادي». وزير الزراعة: أشادت عالمية بأداء الاقتصاد المصري وأوضح وزير الزراعة، أن المؤسسات الدولية ومؤسسات ووكالات التصنيف العالمية، أشادت بأداء الاقتصاد المصري وارتفاع مؤشر التصنيف الائتماني في فترات كثيرة وثباته في بعض فترات الأزمة رغم انخفاض مؤشرات التصنيف لكثير من الدول، مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة وإيجابية. وأشار وزير الزراعة، إلى برامج الحماية الاجتماعية المتعددة التي قامت بها الدولة لحماية وتدعيم أوضاع الذين تحملوا أعباء الإصلاح الاقتصادي من خلال برامج تكافل وكرامة أيضا مبادرات تدعيم صغار المزارعين، بالإضافة إلى مبادرات وبرامج دعم الصحة والتعليم. ولفت وزير الزراعة، أنه بعد نجاح مصر في تحقيق هذه النتائج الإيجابية من الإصلاح الاقتصادي كان لابد من الدخول في المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي من خلال: برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة الاستثمار، وزيادة الإنتاجية، وزيادة تنافسية الصادرات، وزيادة معدلات التشغيل، وتنمية رأس المال البشري، ورفع كفاءة وشفافية المؤسسات العامة مع ضمان استدامة برامج الإصلاح الاقتصادي واستمرارية النجاحات التي تحققت مع عدم ترتيب أي أعباء على المواطنين. وزير الزراعة: زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26% وأشار وزير الزراعة، إلى أنه تم اختيار ثلاث قطاعات أساسية للإصلاحات الهيكلية هي: الصناعات التحويلية، الزراعة، فضلا عن الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى أن هذه القطاعات ساهمت في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 26% وتستهدف الدولة من خلال تلك الإصلاحات أن تصل نسبة مساهمتها من 30- 35% في عام 2023/2024. وأكد وزير الزراعة، أن الإصلاحات الهيكلية في قطاع الزراعة، تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعي في الناتج المحلى الإجمالي، زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير، خلق فرص عمل للتشغيل خاصة الشباب والمرأة، إنفاذ الزراعات التعاقدية، والاهتمام بالتصنيع الزراعي، فضلا عن ترشيد ورفع كفاءة استخدام المياه، والإصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي، كذلك دعم صغار المزارعين و إدماجهم في المبادرات التي تستهدف تحسين مستوى دخولهم، وتعزيز اللوجستيات وتسهيل عمليات نقل السلع والبضائع، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الزراعي. 327 مشروع بقيمة 42 مليار جنيه وأردف القصير، أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به نهضه ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السبع سنوات الماضية، حيث بلغت عدد المشروعات التنموية والبحثية والاستثمارية في قطاع الزراعة خلال هذه الفترة عدد 327 مشروع بقيمة 42 مليار جنيه، بخلاف المليارات التي تصرف على مشروعات التوسع الأفقي التي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية تحقيقاً للأمن الغذائي بكل عناصره أيضاً مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت تعظيم الإنتاجية وتقديم كل الدعم للمنتجين والمزارعين. وكشف وزير الزراعية، أنه أيضاً شملت تعظيم كفاءة استخدام وحدة المياه والتغلب على مشكلة الفقر المائي من خلال تنويع مصادر المياه «تحلية مياه البحر – معالجة مياه الصرف الزراعي – استنباط أصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياجات المائية – المشروع القومى لتبطين الترع»، وإطلاق الدولة لمبادرة التحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديث «10 سنوات وبدون فائدة». وأفاد وزير الزراعة، حصول محطة المحسمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي على أفضل مشروع لعام 2019، كما حصلت محطة مصرف بحر البقر لمعالجة مياه الصرف الزراعي على أفضل مشروع لعام 2021. وأكد القصير، عل إدخال المنتجين والمصدرين الزراعيين والأنشطة المرتبطة بالزراعة والتصنيع الزراعي ضمن مبادرة التمويل بفائدة 8%، ودعم التمويل الميسر ومنخفض العائد الذي يمنح للمزارعين لتمويل المحاصيل الزراعية والبستانية بفائدة قدرها 5% يصل قيمة الدعم فيها إلى حوالى أكثر من 600 مليون جنيه سنوياً، بالإضافة إلى استفادة المصدرين الزراعيين من رد أعباء التصدير.
