طالبت الأحزاب اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد قانون «تقسيم الدوائر»، بعرض القانون عليها، قبل إصداره، كما جددت مطالبتها بتعديل قانونى الانتخابات والتظاهر. وقال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد القيادى بالمجلس الرئاسى لتحالف «الوفد المصرى» إن الأحزاب لن ترسل مطالبها إلى اللجنة، لعدم اطلاعها على شكل وفلسفة القانون. وقال الدكتور عصام خليل، السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار، إن حساسية المرحلة المقبلة تتطلب أن يتوافق قانون تقسيم الدوائر مع الدستور حتى لا يكون عرضة للطعن بعدم الدستورية، ولذلك يجب إصداره عقب تنفيذ قرار تقسيم المحافظات الذى لم تتحدد معالمه حتى الآن. وقال عمرو على، القيادى بتكتل القوى الثورية، إن قانون تقسيم الدوائر يجب أن يكون متسقاً مع التقسيم الجديد للمحافظات لتفادى المشكلات القانونية والدستورية التى يمكن أن تفجر البرلمان المقبل، وطالب بالإسراع فى إصدار قانون تقسيم المحافظات، مع تعديل حدود محافظات الصعيد وضم ظهير لها حتى البحر الأحمر. من جهة أخرى، يشهد تحالف الجبهة المصرية، انقساماً داخلياً بعد اعتراض قيادات الصف الثانى بالتحالف والشباب وعدد من الأحزاب، على ترحيب بعض قيادات الجبهة، بخوض انتخابات «النواب» ضمن القوائم التى يعدها الدكتور كمال الجنزورى.
