على وتيرة "أول الغيث قطرة" بدأت تحركات الدولة لإنجاز الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق باعتباره الأهم، فبعد تشكيل اللجنة الخاصة بإصدار قانون تقسيم الدوائر، بدأت اللجنة أولى اجتماعاتها أمس بمقر مجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، لتبدأ استعدادت الأحزاب بتقديم مقترحاتها بشأن القانون. وعلى الرغم من فتح الباب أمام الأحزاب لتقديم اقتراحاتها بشأن القانون، إلا أن عددا من القوى الحزبية طالبت بعرض القانون للحوار المجتمعى بعد إصداره لإبداء الرأى فيه مع التركيز على تحقيق العدالة التمثيلية فى صياغة القانون، فضلا عن إصداره عقب قانون ترسيم حدود المحافظات. رصدت "بوابة الوفد" آراء عدد من القوى الحزبية للتعرف على آرائهم حول قانون تقسيم الدوائر، فقال حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصري، أن مقترحات الحزب بشأن قانون تقسيم الدوائر تتلخص فى تطبيق الدستور فيما يخص عدد الناخبين والمواطنين مع استثناء المحافظات الحدودية، مشيرا إلى أنه لابد من استكمال خارطة الطريق ولكن بصياغة قانونية صحيحة حتى لا يتعرض البرلمان القادم للطعن بعدم الدستورية. وأكد الخولى ضرورة عرض القانون للمناقشة بين الأحزاب وإرسال تعديلاتهم على القانون مما يفعل مشاركة الأحزاب فى الحياة السياسية، موضحا أن اللجنة هى التى تحدد توقيت إصدار قانون سواء قبل أو بعد قانون ترسيم حدود المحافظات الجديدة. فيما طالب يحيى قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والقيادى فى المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية، بسرعة إصدار تقسيم الدوائر، لافتا إلى أن اقتراحات الأحزاب يجب أن تأتى عقب إصدار إتاحته للحوار المجتمعى بين الأحزاب بعد ذلك. ورأى قدرى أن إصدار قانون ترسيم المحافظات يجب أن يأتى قبل إقرار تقسيم الدوائر لتفادى التعرض لأى دعوات بعدم دستورية البرلمان، مشيرا إلى أن أداء الحكومة مازال متراخيا بشأن إنجاز العملية الانتخابية. وفى سياق متصل، أشار أمين راضي، أمين عام حزب المؤتمر، إلى أن الحزب تقدم باقتراحه منذ صدور الاقتراح الأول والذى تمثل فى إحداث توازن بين أعداد الناخبين ومساحة الدائرة الانتخابية، مطالبا المشرع بإعطاء الفرصة للدوائر الغير ممثلة كالنوبة فى التقسيم الذى يعد حاليا. وأكد أمين عام حزب المؤتمر، ضرورة عرض القانون للنقاش والحوار المجتمعى بين الأحزاب بعد وضعه لإبداء الرأى فيه، مشيدا بالدوار الذى تقوم به الحكومة لإنجاز الاستحقاق الأخير من خارطة الطريق واصفا إياها بالخطوات السريعة الإيجايبة. بينما رأى عاطف مغاورى، نائب رئيس حزب التجمع، أن عرض مشروع تقسيم الدوائر للحوار المجتمعى بين الأحزاب سيقوم على المصالح الحزبية، موضحا أن الحزب ضد مناقشة القانون وعرضه للحوار. وأضاف أنه لابد من تطبيق المادة الخاصة بالعدالة التمثيلة بين عدد الناخبين والمواطنين حتى لا يتعرض المجلس للطعن بعدم الدستورية، لافتا إلى أن المشرّعين مكلفين بترجمة القوانين إلى تشريعات عادلة، موكدا أن الخطوات التى بدأتها الحكومة بتشكيل لجنه لصياغه القانون تدل على بدء الإنتاج والتقدم إلى الأمام. وطالب نائب رئيس حزب التجمع بصدور قانون تقسيم الدوائر عقب ترسيم الحدود بين المحافظات حتى لا يتم التداخل بين الدوائر والمحافظات الجديد.
