ما زالت جامعة الإسكندرية تنتظر، منذ بداية العام الدراسى، قراراً من رئيس الجمهورية بتعيين 20 عميداً، الأمر الذى لم يحسم حتى الآن، بعد انضمام منصب رئيس الجامعة إلى 20 منصباً شاغراً للعمداء، عقب استقالة الدكتور أسامة إبراهيم. وقبل ساعات من تقديم الدكتور أسامة إبراهيم، رئيس جامعة الإسكندرية، استقالته كان يطالب بسرعة اتخاذ قرار بتعين العمداء الجدد، وذلك لتوقف كثير من الأمور بسبب عدم صلاحيات الأساتذة القائمين بالأعمال، والموجودين داخل الكليات لتسيير الأمور لحين صدور قرارات التعيين. وأكد «إبراهيم»، خلال مؤتمر صحفى عقده قبل تقديم استقالته، أن كثيراً من الأمور لم تحسم بسبب عدم وجود عمداء فى الكليات، خاصة فى كلية الطب لأن عميدها هو رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وليس للقائم بالأعمال أى صلاحيات لإعطاء قرارات حاسمة وصارمة، مشيراً إلى أن القائمين بالأعمال يخشون إعطاء قرار، وينتظرون العميد الجديد. وتطور المشهد سريعاً بسبب عدم قدرة القائمين بالأعمال على إدارة الكليات ومواجهة أعمال العنف والشغب، بالأخص بعد استقالة رئيس الجامعة، وتولى الدكتور رشدى زهران، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إدارة الجامعة وفقاً لنص القانون كقائم بالأعمال لحين فتح باب الترشح لاختيار رئيس جديد. من جانبه قال الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس لجنة اختيار العمداء بالجامعة، إن اللجنة رفعت اختيار العمداء إلى الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، لرفعها إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما انتهت من اختيار 19 عميداً، قبل بدء الدارسة، ويتم حالياً اختيار عميد كلية الهندسة لرفع الاسم إلى الوزارة. على الجانب الآخر، عقدت اجتماعات مغلقة بين طلاب التيارات السياسية والأحزاب، واتحاد الطلاب، وذلك لدارسة المشهد. وقال محمود رضوان، رئيس اتحاد الطلاب، ل«الوطن»: إن الوضع داخل جامعة الإسكندرية ليس مطمئناً بعد أحداث كلية الهندسة، ودخول قوات الأمن إلى الساحات والقبض على 30 طالباً، ومن ثم وفاة الطالب «عمر الشريف».