تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، اجتماعا هاما، اليوم، بحضور وزيرة التجارة والصناعة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من المسئولين لمناقشة ملف «التوك توك»، وذلك في ضوء قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية «قاعدة، شاسيه، محرك»، للمركبات ذات العجلات الثلاث. أزمة «التوك توك» في مصر وأكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات ل«الوطن»، أن ملف «التوك توك»، من الملفات المعقدة التي تتطلب البحث والاستماع إلى المختصين للوصول إلى نتائج حقيقية: «على مدار الفصل التشريعي السابق وفى دور الانعقاد الماضي من الفصل التشريعي الثاني عقدنا عدة اجتماعات هامة للوقوف على أبعاد هذا الملف وتأثيراته الاقتصادية والاجتماعية، حال إيقاف عمل التوك توك فى مصر»، مبينا اختلاف الآراء، فالبعض طالب بتقنين وضعه والبعض الآخر طالب بوقف العمل به في الشوارع الرئيسية للعواصم، لاسيما بعد أن أصبحت قيادته دون رخصة سير على المحاور الرئيسية للطرق، سببا في الكثير من الحوادث . وقف استيراد مكونات «التوك توك» وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (533) لسنة 2021، بوقف استيراد المكونات الأساسية «قاعدة، شاسيه، محرك»، الخاصة ب«التوك توك»، سيتم مناقشته اليوم، للوقوف على كافة أبعاده وكيفية التدرج فى تطبيق القرار، والتعامل المستقبلي مع تلك المركبات، وكيفية إحلال سيارات «الميني فان»، كبديل ل«التوك توك»، في المدن الجديدة وهو الأتجاه الأقرب تحقيقه.
توفير وسائل مواصلات آمنة للمواطن وأضاف «السجيني»: «يهمنا في المقام الأول مصلحة المواطن وفي نفس الوقت الحفاظ على المظهر الحضاري للدولة والقضاء على العشوائية التي واجهت الشارع المصري على مدار السنوات الماضية بعد غزو التوك توك لميادين وشوارع المحافظات». وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أن اللجنة تؤمن بأن لكل مشكلة حل، ومهما واجهتنا من إشكاليات بسبب ملف التوك توك المعقد سنعمل على حلها لضمان تحسين الخدمة المقدمة للمواطن . إجراءات وزارية هامة لمواجهة «التوك توك» ووفقا للقرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة سيتم اتخاذ عدد من التدابير للتعامل مع «التوك توك»، في مصر وذلك على النحو التالي: - تقنين أوضاع مركبات «التوك توك» المنتشرة في كل المحافظات - منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص. - دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين في إحلال مركبة «التوك توك»، بسيارة ميني ڤان تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك على غرار المبادرة التي يتم تنفيذها حاليا للسيارات الملاكي والأجرة والميكروباص - التأكيد على توفير وسائل مواصلات آمنة للمواطنين .
