وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي. ويتضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات تعديل المادة رقم 121. الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس مع مراعاة حكم المادة (113) يُعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة، أو أساتذة مساعدين، أو مدرسين متفرغين، بحسب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل بلوغ تلك السن، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، ولا تُحسب هذه المدة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزيد تلك المكافأة بمقدار أية زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش. وبحسب المادة المعدلة، يكون للأساتذة والأساتذة المساعدين، والمدرسين المتفرغين ذات الحقوق المقررة لأعضاء هيئة التدريس، وعليهم واجباتهم، فيما عدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما يجوز ندبهم، أو إعارتهم وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بما يراعي حُسن سير العمل. ووجه الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، الشكر للحكومة على إرسالها مشروع قانون تعديل قانون تنظيم الجامعات، لينصف من أفنوا أعمارهم في تأدية وخدمة البحث العلمي وهم الأساتذة المتفرغين. وأضاف «هاشم» أنه كان لا يعقل أن أستاذ يأخذ مكافأة أقل ويحرم من العلاوات والمكافآت التي تمنح لمن لم يصلوا سن الستين عاما. واستجابت الحكومة لطلب النائب سامي هاشم رئيس اللجنة، بأن يتم إضافة مادة انتقالية في القانون لتصبح المادة الثالثة، وتنص على أن يطبق القانون على الأساتذة المتفرغين الحاليين. وجاء نص المادة الانتقالية المقترحة: يطبق حكم المادة الأولى بالجمع بين المعاش والمكافآت للأساتذة المتفرغين. وقال رئيس لجنة التعليم، إن أساتذة الجامعات المتفرغين أبدوا سعادتهم بالقانون لأنه يمنحهم مميزات كثيرة لم تكن موجودة قبل ذلك. الجمع بين المكافأة والمعاش من جانبه قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي: «إن فلسفة القانون تقوم على أن أساتذتنا ممن وصلوا سن الستين يتم الفصل بين المكافأة والمعاش، ومن الواجب دعمهم من خلال الجمع بين المكافأة والمعاش، خاصة وأنه يعمل في وظيفته هو فقط ولا يتولى أي مناصب إدارية». وتابع الوزير: «هذا تكريم للأساتذة بعد أن يصلوا سن الستين، ويتمتعوا بأي زيادات دورية تقر على أعضاء هيئة التدريس، خاصة وأن هذا الأستاذ يقوم بعمل أبحاث تخدم البحث العلمي».
