تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشعب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قوانين تنظيم الجامعات يستهدف المشروع رفع دخول أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم. ويتم تعيين جميع الأساتذة الذين يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل، وجواز تعيين أساتذة غير متفرغين بالجامعات من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبراتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها، وأحقية أساتذة الجامعات ومراكز البحوث والهيئات البحثية التي ينطبق عليها الكادر الوارد في قانون تنظيم الجامعات والذين كانوا أساتذة متفرغين وعينوا بعد سن السبعين في وظائف أساتذة غير متفرغين في أن يصبحوا أساتذة متفرغين وذلك اعتبارا من تاريخ صدور القانون المقترح. وينص هذا المشروع القانوني على أن المادة الأولى-: تستبدل بنصي المادتين 121، 123 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. هذان النصان : المادة 121: مع مراعاة حكم المادة 113 من هذا القانون يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين. وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار. ولا تحسب هذه المادة في المعاش، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش". المادة 123: يجوز عند الاقتضاء أن يعين في الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة، أساتذة غير متفرغين من العلماء الممتازين في بحوثهم وخبراتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريسها، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص وبمكافأة إجمالية قدرها ألفى جنيه شهرياً. ويكون للأساتذة غير المتفرغين الجمع بين الأستاذية وبين وظيفة عامة أو أي عمل آخر ومع ذلك لا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس الجامعة أو نائبة وبين وظيفة الأستاذ غير المتفرغ. يكون له الجمع بين المعاش والمكافأة المقررة.
