ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد السلاب، بشأن استمرار نزيف خسائر شركة «كيما للأسمدة»، والوقوف على أسباب الخسائر وانخفاض كفاءة الشركة التشغيلية. وجود مشكلة ضخمة تسبب هذه الخسائر وقال السلاب، في طلب الإحاطة، إن الشركة حققت خسائر ضخمة خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية الحالية 2020-2021، بلغت ما يزيد عن مليار جنيه، رغم إنفاق ما يزيد عن 11 مليار جنيه في تطوير خطوط الإنتاج، وإنشاء مصنع «كيما 2» بأسوان، قبل أقل من عامين فقط، وهو ما ينذر بوجود مشكلة ضخمة تسبب هذه الخسائر الهائلة للشركة، يجب الوقوف على طبيعتها وأسبابها وعلاج هذا الخطأ ومحاسبة المتسببين فيه، دون انتظار لتراكم الخسائر لسنوات متتالية بصورة يصعب تداركها تنتهي بها إلى التصفية. وأكد السلاب، على أهمية صناعة الأسمدة، حيث تحقق أرباحا كبيرة في شركات القطاع الخاص تتخطى المليار جنيه خلال الفترة نفسها، وهو ما يؤكد ربحية الصناعة. وكانت الشركة قد حققت خسائر اقتربت من ال1.5 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية 2019-2020. وتساءل وكيل لجنة الصناعة، عن أسباب انخفاض الكفاءة التشغيلية للشركة، رغم هذا التطوير، وعن مدى قدرة العاملين بالشركة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي تم بها إنشاء خطوط الإنتاج الجديدة، بالإضافة إلى موقف القروض التي تحملتها الشركة لتنفيذ مشروع التطوير، وكيف سيتم الوفاء بالتزاماتها في ظل تدني الكفاءة التشغيلية للشركة. خطة تطوير المصنع توقفت ومن جانبه، قال الدكتور عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن شركة كيما للأسمدة صادفها سوء حظ منذ عام 2010 حتى الآن، مشيرا إلى أن خطة تطوير المصنع، توقفت بسبب أحداث 2010 وبدأنا مرة ثانية في عام 2013، ولكن مع وجود تكاليف أكبر بسبب الإخلال في المواعيد. وأوضح مصطفى، أن خسائر الشركة، تصل إلى مليار و100 مليون جنيه، والباقي فوائد البنوك عن تلك الفترة، التي لم تعمل فيها الشركة، بنحو 300 مليون جنيه، مؤكدا أن الشركة تحملت ظروفا عديدة، وكان لابد من العمل رغم تلك الظروف. وتابع، بشأن موضوع الخسائر، بأنه في عام 2020 كانت الشركة لم تعمل بعد، والعمال يتقاضون مرتبات، بالإضافة الى تراكم فوائد البنوك، وبالتالي كانت هناك خسائر. وأضاف، أنه منذ شهر فبراير حتى الآن، كان هناك أرقام جيدة بالنسبة لشركة «كيما للأسمدة»، حيث تعمل بالطاقة القصوى، وصدرت نحو 200 ألف طن، حتى الآن، وتمكنت من سداد الالتزامات عليها، لاسيما في ظل ارتفاع سعر الأسمدة بالخارج. وتابع، «نتوقع أن تحقق الشركة، أرباحا أكبر خلال الفترة المقبلة، لتغطية الخسائر، وتحقيق ربح فعلي للشركة خلال ثلاث سنوات، ونحاول حاليا اقناع البنوك بقدرتنا على السداد القرض، في ظل الخطة الجديدة للشركة بعد الزام الشركة بتوريد نسبة 55 في المائة من انتاجها للسوق الداخلي». وأضاف، أن الشركة بها نحو 3 آلاف عامل، وتمت الاستعانة مؤخرا ببعض الكيميائيين الأكفاء، وتم التعاقد مع المقاول على صيانة المصنع وتأهيل وتدريب العمالة التي في المصنع، حتى يتمكن ذلك الفريق من تشغيل المصنع الجديد في الفترة المقبلة. أزمة الأسمدة ومن جانبه، عقب النائب محمد مصطفى السلاب، على حديثه، قائلا، «نتمنى أن تحقق الشركة أرباحا، وتحقق توازنا بين التصدير واحتياج السوق المحلية»، مضيفا أن صناعة الأسمدة مهمة لقطاعي الزراعة وكذلك لقطاع الصناعة والصادرات والدخل القومي للبلاد. وأضاف أن شركة «كيما» كانت عمودا من أعمدة الصناعة، وكان يهمني الاستماع إلى خطة الشركة لتعود لصادراتها، مشددا على أهمية الحفاظ على الصناعة وكذلك الزراعة في مصر. كما تطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلى مناقشة أزمة الأسمدة، وارتفاع أسعارها، ونقص كمياتها بالأسواق.
