بدأت دول العالم فى التوجّه نحو ما يُعرف ب«الاقتصاد الأخضر» كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، حيث يعمل الاقتصاد الأخضر على تحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدى تلك التنمية إلى حالة من التدهور البيئى. والسؤال هنا ما المقصود بالاقتصاد الأخضر؟ يعرف الاقتصاد الأخضر وفقاً لمفهوم الأممالمتحدة بأنه نشاط قابل لاستخدام الموارد بكفاءة عالية جداً، وذو انبعاثات كربونية منخفضة لأقصى الحدود، وتستطيع أن تشمل فوائده جميع أطراف المجتمع. وتركز أنشطته على تشييد وإدارة البنية التحتية والمشروعات التى من شأنها تقليل الانبعاثات والملوثات الكربونية، بالإضافة إلى تعزيز فاعلية استخدام المصادر الطبيعية والطاقة باختلاف أشكالها، وهو ما يحمى الأرض من أخطار فقدان تنوعها البيولوجى ونظامها البيئى الذى ظلت حالته بخير على مدار ملايين السنين، وحتى قيام الثورة الصناعية. «الطاقة النظيفة» و«السيارات الكهربائية» و«السندات الخضراء» 3 عناصر لسبق الحكومة المصرية في حماية البيئة وفى ضوء ذلك، أطلقت الدولة المصرية فى عام 2016 استراتيجيتها الوطنية الخاصة بالاقتصاد الأخضر، على هامش مؤتمر الوزراء الأفارقة المعنى بالبيئة؛ بهدف الانتقال التدريجى إلى الاقتصاد الأخضر بالشراكة مع برنامج الأممالمتحدة للبيئة ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا. وتمثل مشروعات الاقتصاد الأخضر نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للدولة فى العام المالى 2020 - 2021، فيما تستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 30% من مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال العام المالى الحالى 2021 - 2022، على أن تصل النسبة إلى نحو 50% بحلول عام 2024 - 2025. الطاقة النظيفة واتخذت الدولة المصرية الكثير من الخطوات الهادفة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، منها الطاقة المتجددة، حيث تستهدف الحكومة التوسع فى الاعتماد على الطاقة المتجددة على نطاق واسع، بحيث تبلغ 20% من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول عام 2022، ونحو 42% بحلول عام 2035، بناءً على النشر السريع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية. والجدير بالذكر أن مصر نجحت فى الوصول إلى نسبة 20% قبل حلول عام 2022، حيث ارتفع إنتاج مصر من الطاقة المتجددة المنتجة من مشروعات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بأكثر من 22% على أساس سنوى خلال العام المالى الماضى 2020/ 2021، ليصل إلى 4.5 ألف ميجاوات/ ساعة، وذلك وفقاً لما أعلنه مجلس إدارة الهيئة، وأرجعت الهيئة الزيادة إلى تحسّن كفاءة أعمال التشغيل والصيانة للمشروعات. السيارات الكهربائية تسعى مصر نحو التحول إلى مركز إقليمى لتلك الصناعة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فى ضوء مواكبة التطور التكنولوجى والاتجاهات العالمية فى صناعة السيارات الكهربائية، وبالأخص مع توقعات نمو سوق السيارات الكهربائية عالمياً، بالإضافة إلى الفوائد الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناتجة من استخدامها. ودعمت الحكومة توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، وذلك عن طريق تقديم الدعم اللازم للاستثمار فى هذا المجال، ومواكبة التوجّهات العالمية الحالية للعزوف عن التلوث والتحول إلى بيئة نظيفة، وذلك من خلال استخدام سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات الضارة، وتقليل الاعتماد على المحروقات التقليدية. وتجدر الإشارة إلى أن شركة «النصر للسيارات» تعاونت فى ضوء ذلك مع شركة «دونج فينج» الصينية، وذلك فى إطار جهود الحكومة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، لتصنيع وإنتاج أول سيارة كهربائية فى البلاد وتحمل اسم «نصر E70»، وذلك بعد عودة شركة «النصر للسيارات» للعمل بعد توقف استمر لقرابة 11 عاماً. إصدار السندات الخضراء أصدرت وزارة المالية المصرية أول طرح للسندات الخضراء السيادية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى سبتمبر 2020 بقيمة تبلغ 750 مليون دولار بأجل 5 سنوات وعائد تصل قيمته إلى 5.25%، مما يسهم فى وضع مصر على مسار التمويل المستدام. وتُعرف السندات الخضراء بأنها صكوك استدانة تصدر للحصول على أموال مخصّصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة. الهيدروجين الأخضر بدأت مصر الدخول فى سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، لتكون ضمن الدول الأوائل عالمياً فى الاعتماد على ذلك النوع من الطاقة، كما أنها تستهدف التصدير أيضاً، وذلك بعد أن حدّثت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية الطاقة فى مصر لتشمل الهيدروجين الأخضر. وشهد مارس الماضى توقيع اتفاقية بين وزارة الكهرباء والثروة والطاقة المتجدّدة ووزارة البترول والثروة المعدنية والقوات البحرية مع شركة «ديمى» البلجيكية للبدء فى الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهى الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التى تم توقيعها مع شركة «سيمنز» الألمانية للبدء فى المشروع التجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى فبراير من العام الحالى.
