أعلن رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السايح، عن إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية أمس بتسجيل 98 مرشحا. وجرى فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية الليبية المقرر إجراؤها 24 ديسمبر، في الثامن من نوفمبر الجاري واستمر فتح الباب لمدة أسبوعين. وأوضح السايح خلال مؤتمر صحفى وفقا لبوابة "الوسط" الليبية أنه جرى إغلاق باب الترشح أمس بواقع 98 مرشحًا، استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشحين. 98 مرشحا قدموا أوراقهم لرئاسة ليبيا وأضاف أنه جرى تحويل بعض الوثائق إلى الجهات المعنية، وعند رد تلك الجهات ستُنشر القائمة الأولية للمرشحين والمرشحات لإتاحة المجال أمام ذوي المصلحة للطعن في ما ورد من أسماء، منوها إلى أن الحملات الدعائية ستنطلق بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح أن فترة الطعون حسب القانون هي ثلاثة أيام لتقديم الطعون، ومثلها للنظر فيها من اللجنة المختصة، ثم ثلاثة أيام أخرى للاستئناف، ومثلها للنظر فيها وإصدار القرار النهائي بشأن من قُبل ترشُّحه ومن استُبعد من القوائم الأولية وذلك بإجمالي 12 يوما. نشر القائمة الأولية للمرشحين بعد مراجعتها من الجهات المعنية خلال يومين وأشار إلى أن مسألة الطعون والاستئناف أحالها قانون انتخاب رئيس الدولة في المادة 54 للمجلس الأعلى للقضاء، وليس كما يسوق البعض أنها من وضع المفوضية، منوها إلى أن المرحلة الحالية أعطت صورة حضارية لمستقبل ليبيا السياسي. وتابع: «لم نكن نتوقع الإقبال الكبير على الترشُّح من قبل الليبيين، التي تعكس رغبتهم في الترشُّح لهذا الاستحقاق التاريخي، وكنا نتوقع إصدار القوائم الأولية اليوم، لكن للأسف الأعداد الكبيرة دفعتنا للتأجيل، وستنشر القوائم الأولية غدًا وبعد غد، بعد التأكد من معلومات المرشحين من الجهات ذات العلاقة». ولفت إلى أن المفوضية تعرَّضت إلى حملة من تشويه لأنها اختارت طريق الديمقراطية، موجهًا حديثه إلى القائمين على تلك الحملة قائلاً: «وكان الأجدر بهم توجيه سهامهم نحو الفساد» وأردف: «توزيع بطاقة الناخب يبشّر بمشاركة فاعلة من جميع الليبيين، وهناك أكثر من مليون و700 ألف مواطن حصلوا على البطاقات، وننتظر تجاوز مليوني بطاقة الأيام المقبلة». مفوضية الانتخابات تنظر في رسالة المدعى العسكري بشأن ترشح حفتر والقذافي وفي السياق، أوضح السايح أن المجلس ينظر في رسالة المدّعي العسكري بشأن ترشُّح المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن القانون رقم 1 الخاص بانتخاب رئيس الدولة ينص على ألا يكون المرشُّح صدر بحقه حكم قضائي نهائي. ولفت إلى أن المادة رقم 12 من القانون سيفصل فيها القضاء، إذا قُدمت طعون في أي من المترشحين.
وتلزم المادة رقم 12 من يرغب في الترشح من شاغلي المناصب في الدولة، أن يترك عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات. وكان المدعي العام العسكري اللواء مسعود أرحومة طالب بوقف إجراءات ترشيح سيف القذافي وحفتر، قائلاً في رسالته إلى المفوضية إنهما تورطا في قضايا عدة. وأبرز المرشحين لرئاسة ليبيا، سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وخليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية.
