وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية المشكلة بشأن الحسابات الختامية، سؤالا حول التزايد المستمر في الديون المستحقة للحكومة (المتأخرات) سنة وراء أخرى، مؤكدا أن هذه المتأخرات تشمل: 5.4 مليار جنيه للضرائب العقارية، و31.9 مليار جنيه لمصلحة الجمارك، و270.8 مليار جنيه لمصلحة الضرائب المصرية، بإجمالي 402.6 مليار جنيه، والديون التي يتعذر تحصيلها 29 مليار، منها 15.1 مليار خاصة بالمؤسسات الصحفية، وبلغت إجمالي الديون التي يتعذر تحصيلها 105 مليارات جنيه. اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، لمناقشة الإيرادات التي تضمنتها حساب ختامي الموازنة العامة للدولة (ضرائب الدخل- ضرائب القيمة المضافة – جمارك – الضرائب العقارية – الإيرادات الأخرى) للعام المالي 2020-2021. ووفقا للحساب الختامي، بلغ إجمالي المتأخرات الضريبية الممكن تحصيلها في 30-6-2021، مبلغ 165 مليار جنيه، وغير ممكن تحصيلها 105.8 مليار جنيه، ليصل إجمالي المتأخرات الضريبية الممكن تحصيلها وغير الممكن تحصيلها 270.8 مليار جنيه. وطالب سالم، إما بإسقاط هذه المتأخرات عن طريق عرض المشكلة على مجلس الوزراء والقيادة السياسية، أو تسوية الديون ومبادلتها بأصول لا يحتاجون إليها وغير مستغلة منهم، وبناء عليه أصدرت لجنة الخطة والموازنة توصية بذلك. 260 مليار جنيه رصيد المتأخرات العام الماضي وعقب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا: «السنة الماضية كان رصيد المتأخرات 260 مليار جنيه، وكان المفروض السنة الحالية نأتي ب304 مليارات، وحصلنا 33 مليار جنيه من المتأخرات المتراكمة، فأصبح إجمالي المتأخرات الضريبية 270.8 مليار جنيه».
