بدأت العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والجهات والمؤسسات، اعتبارًا من اليوم، بمنع دخول الموظفين الغير حاصلين على لقاح فيروس كورونا للمنشآت الحكومية، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا في أماكن العمل أو الدراسة، لتقليل أي مخاطر محتملة سواء في سرعة الانتشار أو في حالة الإصابة، واتجه بعض المواطنين إلى تزوير الشهادات، وحذرت وزارة الصحة من ذلك. الصحة تحذر من استخدام شهادات مزورة لتجنب الحصول على اللقاح قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن تزوير شهادة تطعيم لقاح كورونا سيعاقب عليها القانون وفقًا للوائح والمواد المختصة بذلك، ولكن الوزارة حددت عدة شروط للتأكد من شهادة تطعيم كورونا وتتمثل هذه الخصائص في «متن الورق المطبع به الشهادة، العلامة المائية الموضعة على الشهادة، رمز "qr code" الموجود بالشهادة، الختم الرسمي بالوزارة لا يبهت أو يتلاشى من على الشهادة». هناك تشديد من قبل الوزارة لرصد أي حالات لتزوير شهادات تطعيم كورونا وأضاف عبدالغفار في تصريحات ل«الوطن» أن هناك تشديد من قبل الوزارة لرصد أي عملية تزوير لشهادات تطعيم كورونا خلال الفترة الحالية في ظل منع الموظفين من دخول للمنشآت الحكومية والجامعات. وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن الأشخاص الذين لديهم أي أعراض جانبية من أخذ اللقاح عليهم إحضار تقرير طبي موثق من جهة رسمية يثبت عدم قدرته على الحصول على اللقاح ووجود رد فعلي على جهاز المناعة. خبير قانوني: عقوبة تزوير شهادة تطعيم كورونا تصل للسجن لمدة 10سنوات وفي سياق متصل قال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض وعضو اتحاد المحامين الأجانب بألمانيا، إن اللوائح والقوانين في حالة تزوير أحد الأشخاص مستند لجهة رسمية مثل تزوير «شهادة تطعيم لقاح كورونا» تقع عليه جريمة من الدرجة الأولى ويكون الحكم وفقا للهيئة القضائية والذي يتراوح ما بين 3 سنوات إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى وجود غرامة مالية تحدد وفقا لرؤية الجهة المختصة. وأضاف عبدالسلام في تصريحات ل«الوطن» وفي حالة وجود أشخاص تتيح وتوفر هذه الشهادات المزورة لإعطائها للمواطنين لإثبات حصولهم على اللقاح تقع عليهم نفس العقوبة القانونية من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
